عقد المجلس التنفيذي ل​نقابة المعلمين​ اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، ومشاركة رؤساء الفروع في المناطق، حيث جرى عرض ومناقشة سلسلة من الانتهاكات التي يتعرّض لها معلّمون في بعض المدارس الخاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي.

وبعد الاستماع إلى التقارير الميدانية، أكد المجلس التنفيذي "رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، إذ إن عقود العمل تتجدد تلقائيًا وفقًا للقانون. ودعت النقابة الزميلات والزملاء إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أنها على تواصل مع اتحاد المؤسسات لسحب هذه العقود".

كما شدد على "إدانة الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى الاستقالة القسرية قبل 5 تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، ولا تراعي حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية. ودعت المعلمين إلى مراجعة النقابة في مثل هذه الحالات غير الإنسانية".

واشارت الى انه "استنادًا إلى استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود، نؤكد أن التعويض الناتج عن صرف تعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وفقًا لطبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه المعايير يُعد مخالفة واضحة للقانون، ويعرّض المدرسة للملاحقة القانونية".

ودعت النقابة "جميع المعلمين والمعلمات إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد دون مراجعتها، واللجوء إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الضغوط أو الوعود الكاذبة، والتي سوف يدفع ثمنها المعلمون العام المقبل"، مؤكدة "تمسكها بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، محمّلة إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن التدهور في العلاقة التربوية، ومؤكدة أنها ستكون إلى جانب المعلمين في كل استحقاق".

وحرصًا على العام الدراسي المقبل، دعت النقابة "إدارات المدارس إلى الالتزام بالرواتب وفق نسب لا تقل عن 100% في جميع المدارس، و80% في الأطراف والبلدات النائية، وذكّرت بأن المعلم لا يتقاضى حقه منذ 6 سنوات، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به بعد الآن، خاصة مع عودة الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار".

كما دعت النقابة "وزير المالية إلى الإفراج عن مبلغ 650 مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين"، مستغربة "عدم اعتبار هذا الأمر أولوية في قرارات الوزير، في حين يتقاضى الأساتذة المتقاعدون رواتب شبه مجانية نتيجة شحّ الأموال في صندوق التعويضات والتأخير في صرف هذا المبلغ الذي أُقر بقانون في المجلس النيابي".