كشف الصحفي اليمني زكريا المشولي، اليوم الاربعاء، تفاصيل خطيرة حول عمليات تهريب الغاز المنزلي من داخل الأراضي اليمنية إلى دول القرن الإفريقي، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية، وسط غضب متزايد من استنزاف موارد البلاد تحت غطاء من الإفلات من العقاب.

وقال المشولي في تحقيق استقصائي نشرته إحدى المنصات الإعلامية المستقلة، إن الغاز يتم تهريبه بشكل منظم من محافظة مأرب، أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الغاز في اليمن، حيث يتم نقله عبر صهاريج كبيرة إلى محطات تعبئة قريبة من الساحل الجنوبي والغربي للبلاد.

ومن هناك، يُنقل بحراً بواسطة قوارب صغيرة إلى دول مثل جيبوتي والصومال.

وأشار التحقيق إلى أن كميات الغاز المهربة يومياً تقدر بنحو 120 إلى 160 طناً، أي ما يعادل ما بين 15 إلى 20% من إجمالي الإنتاج المحلي لليوم الواحد، وهو رقم يعكس حجم الثروة التي تخرج من البلاد دون عائد على الخزينة أو المواطن.

ولفت الصحفي إلى أن الأمر لا يتعلق بعمليات فردية بسيطة، بل بشبكات تهريب منظمة تعمل بحماية ومشاركة شخصيات نافذة داخل أجهزة الدولة، بما في ذلك مسؤولون أمنيون ومسؤولون في أعلى مستويات السلطة التنفيذية، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة المعترف بها دولياً بحماية الموارد الوطنية ووقف هدرها.

وأكد المشولي أن هذه العمليات تتم بتسهيلات لوجستية واضحة، بما في ذلك استخدام معابر غير رسمية وتجنب نقاط التفتيش الرئيسية، ما يشير إلى وجود تنسيق دقيق بين أطراف متعددة داخل وخارج الدولة.

ورغم النداءات المتكررة من منظمات محلية ودولية لوقف هذه الظاهرة، إلا أن السلطات لم تتخذ حتى اللحظة إجراءات جادة أو شفافة للحد من هذا النوع من التهريب الذي يفاقم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ويهدد الأمن الطاقي على المدى البعيد.

ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد التوترات السياسية في المناطق الوسطى والشرقية من اليمن، وانقسامات داخل الشرعية بشأن إدارة الموارد ومكافحة الفساد، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في ظل ضعف الرقابة وضعف الحوكمة.