قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفى سليمان، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهم "م. ص" وشهرته "بعرور"، صاحب كشك سجائر بمدينة كفر الدوار، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بخطف 3 أطفال ذكور لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، وهتك عرضهم بالقوة والتهديد، فضلًا عن ابتزازهم وسرقة أحدهم بالإكراه، مع توثيق تلك الجرائم باستخدام صور ومقاطع مرئية بهدف استغلالهم وتهديدهم لاحقًا، وحددت جلسة 21 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت مرافعة الدفاع عن المتهم، الذي أنكر كافة الاتهامات المنسوبة إليه خلال مثوله أمام هيئة المحكمة، مدعيًا أنه لم يُستجوب من قبل النيابة العامة وأن التحقيقات اقتصرت على قسم شرطة كفر الدوار، بحسب أقواله أمام المحكمة.

وأظهرت تفاصيل أمر الإحالة أن المتهم البالغ من العمر 31 عامًا، ارتكب خلال شهري مارس وأبريل من عام 2025، سلسلة من الجرائم البشعة تمثلت في خطف 3 أطفال ذكور لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، وهتك عرضهم بالقوة والتهديد، فضلًا عن ابتزازهم وسرقة أحدهم بالإكراه، مع توثيق تلك الجرائم باستخدام صور ومقاطع مرئية بهدف استغلالهم وتهديدهم لاحقًا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم استدرج الطفل "ز.م" إلى مسكنه بزعم مساعدته في أمر ما، مستغلًا صغر سنه، ثم قدم له مشروبًا أفقده الوعي قبل أن يجرده من ملابسه ويتعدى عليه جنسيًا، ولم يكتفِ بذلك، بل أعاد استدراج الطفل مرة أخرى تحت تهديد سلاح أبيض، وكرّر اعتداءه عليه.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتكب ذات الجريمة بحق الطفلين "أ.ن" و"ع.ا"، بعد أن استدرجهما بالحيلة إلى مسكنه وهتك عرضهما بالقوة، وسرق هاتف أحدهما بعدما اعتدى عليه ضربًا وشلّ مقاومته بهدف بث الرعب في نفسه.

وتضمنت القضية أيضًا اتهامات إضافية باستعمال صور ومقاطع مرئية مخلة التقطها للضحايا دون علمهم، واستغلها في تهديدهم لابتزازهم جنسيًا، وأكدت التحقيقات أن تلك الصور والمقاطع وثّقت الأفعال الإجرامية التي ارتكبها بحقهم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم عرض الأطفال الثلاثة لخطر جسيم، وألحق بهم أضرارًا نفسية وأخلاقية بالغة تهدد سلامة نشأتهم، كما تبين أنه كان يحمل سكينًا دون مسوغ قانوني استخدمه في إرهاب ضحاياه.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إليه اتهامات بالخطف، والاعتداء الجنسي القسري، واستغلال الأطفال، وانتهاك خصوصيتهم، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وقرصنة البيانات المصورة، وجميعها جرائم ذات طابع مشدد بحسب نصوص قانون الطفل وقانون العقوبات المصري.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد استطلاع رأي المفتي في الجلسة المقررة يوم 21 أغسطس المقبل.