قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تتحمل كامل فارق سعر الفائدة عن المواطنين محدودي الدخل على وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يحصل المستفيد على قرض بفائدة 8% متناقصة، بينما الفائدة المصرفية الحالية تتجاوز 30%.

دعم مالي ضخم من وزارة المالية للصندوق

أوضحت مي أن وزارة المالية قدمت دعمًا لصندوق الإسكان بقيمة 17 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لتغطية تكلفة الفائدة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير سكن لائق وبأسعار ميسرة لمحدودي الدخل.

الدولة تتحمل 70% من تكلفة الوحدة السكنية

أكدت مي عبد الحميد أن الدولة تساهم بنسبة تصل إلى 70% من تكلفة الوحدة السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وهو الأكبر من نوعه في مصر، ما يتيح للمواطن التملك بتقسيط يصل إلى 20 سنة، مع تسليم الشقق كاملة التشطيب وبمواصفات عالية الجودة.

برنامج الإسكان يوفر حماية للمواطنين

ذكرت مي أن المستفيد يدفع 5% سنويًا من قيمة الوحدة خلال فترة التنفيذ التي تصل إلى 3 سنوات، ومن ثم يبدأ تقسيط الباقي على مدى 20 عامًا. كما يتضمن البرنامج تأمينًا على حياة المستفيد في حال الوفاة أو العجز، ويمنع إعادة بيع الوحدات لأغراض استثمارية حفاظًا على الدعم الحكومي.

الدعم النقدي المباشر وتوزيع الوحدات على جميع المحافظات

أوضحت الرئيس التنفيذي أن المواطن محدود الدخل قد يحصل على دعم نقدي مباشر يصل إلى 120 ألف جنيه يُخصم من ثمن الوحدة بناءً على دخل الأسرة، مع تغطية جميع محافظات مصر، بما فيها المناطق الحدودية، مع بناء الوحدات فقط في المناطق التي تشهد طلبًا فعليًا.

تشديد على جودة التشطيب والالتزام بالمعايير

وجهت مي رسالة للمستفيدين بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتشطيب أو المواصفات عند استلام الوحدة، مؤكدة أن المقاولين لا يحصلون على مستحقاتهم المالية إلا بعد التأكد من تنفيذ كافة الشروط لضمان جودة المنتج النهائي.