أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمقر محكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، جلسة محاكمة 34 متهمًا في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقي، والمعروفة إعلاميًا باسم "داعش الدقي"، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل للاطلاع.

وجاء في أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا أن وقائع القضية تعود إلى الفترة من عام 2021 وحتى 5 ديسمبر من نفس العام، حيث تولى المتهمون من الأول وحتى السادس قيادة جماعة إرهابية تحمل اسم "ولاية داعش"، أُسست على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، من خلال تبني أفكار التنظيم الإرهابي داعش، والدعوة لها، والعمل على تنفيذ مخططاتها العدائية.

كما وُجهت للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثامن والعشرين وحتى الأخير ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، إذ تولوا توفير الدعم المالي واللوجيستي للجماعة الإرهابية، سواء عبر توفير مقار تنظيمية لعقد اللقاءات والاجتماعات، أو إمداد عناصر التنظيم بملفات تثقيفية تحض على الفكر المتطرف.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول تولى إدارة الجانب التثقيفي والفكري للجماعة، وكان مسؤولًا عن إعداد وتوزيع الملفات التي تتضمن محتوى يحرض على العنف والكراهية، ويغذي الانتماء للتنظيم الإرهابي، كما سهل عقد اللقاءات التنظيمية بين عناصر الخلية لمواصلة العمل تحت مظلة "ولاية داعش".

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى في جلسة 14 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية والمستندات المقدمة.