أصدر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، تعميمًا رسميًا يوجه فيه المؤسسات المالية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة، بوقف التعامل المصرفي مع بنك الكريمي، أحد أبرز البنوك العاملة في اليمن.

وطالب التعميم، الذي وُجّه إلى المؤسسات والشركات المالية والمصرفية، بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة أقصاها 15 يومًا، مبررًا هذا الإجراء بأنه "ضمان لأموال العملاء" وحرصًا على وفاء تلك المؤسسات بالتزاماتها تجاه البنك المركزي بصنعاء.

التوجيه يستهدف شركات الصرافة فقط

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التوجيه موجّه بشكل أساسي إلى شركات الصرافة فقط، موضحة أن بنك الكريمي لا يتعامل أصلًا مع هذه الشركات، ما يطرح تساؤلات حول دوافع القرار وتوقيته.

القرار يأتي بعد أيام من تصريحات أدلى بها محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب المعبقي، أكد فيها أن غالبية البنوك اليمنية استكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، العاصمة المؤقتة، في خطوة تهدف إلى فك الارتباط المالي مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء.

وكان المحافظ المعبقي قد أشار إلى تعهد تلك البنوك بقطع علاقاتها المصرفية مع جماعة الحوثي التي تفرض سيطرتها على صنعاء وعدة محافظات يمنية.