قررت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وتطالب الدعوى بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات الغنائية داخل مصر، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل في الأوساط الفنية والثقافية، وسط اتهامات موجهة للنقابة بالتضييق على حرية الإبداع الفني.

وخلال جلسة اليوم، مثّل النقابة وفد من إدارة الشؤون القانونية، والذي طلب مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه بإلغاء قرار المنع، واصفًا إياه بأنه "تعسفي" ويشكل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في الحقل الفني.

وأشار محامي هيفاء وهبي إلى أن القرار تسبب في أضرار كبيرة للفنانة، كما انعكس سلبًا على الحراك الفني والثقافي في البلاد، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية انفتاحًا فنيًا ملحوظًا، خصوصًا في السعودية والإمارات، على عكس المشهد المحلي الذي يعاني من تراجع واضح في عدد الفعاليات والمهرجانات.

وأكدت الدعوى أن النقابة تخطت صلاحياتها، وأن قراراتها لا تستند إلى مبررات قانونية واضحة، داعية إلى وقف تنفيذ كل القرارات المماثلة التي أصدرها نقيب الموسيقيين الحالي بحق فنانين مصريين وعرب.

كما طالبت الدعوى بتدخل وزارة الثقافة وتشكيل لجنة انتقالية تتولى إدارة النقابة مؤقتًا لحين إعادة هيكلتها وفقًا لمبادئ الدستور والقانون، بما يضمن احترام حرية التعبير وحرية ممارسة العمل الفني دون تعسف إداري.

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية الفكر والإبداع وتحظران فرض رقابة على الفنون إلا بأمر من القضاء، مؤكدة أن ما جرى يمثل تجاوزًا للسلطة النقابية وتعديًا على الحقوق الشخصية والمهنية للفنانة.

ومن المقرر أن تُحسم القضية في جلسة 10 يوليو بعد إطلاع أطراف النزاع على تقرير المفوضين، والذي يُنتظر أن يلعب دورًا محوريًا في ترجيح كفة أي من الطرفين أمام المحكمة.