أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استئناف منح تأشيرات الطلاب والزوار (من فئات F، M، J)، بعد تعليقها منذ مايو الماضي، ضمن مراجعة موسعة لمعايير الفحص الأمني. وأكدت أن الإجراءات الجديدة تتطلب مستوى غير مسبوق من التدقيق في النشاط الرقمي للمتقدمين، بما يشمل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق كتاب رسمي صادر عن الخارجية الأمريكية، وُجّهت البعثات الدبلوماسية الأمريكية حول العالم إلى فحص شامل لحضور المتقدمين الرقمي، من أجل رصد أي مؤشرات على توجهات عدائية تجاه المواطنين أو القيم الأمريكية.

وبموجب التوجيهات الجديدة، سيُطلب من المتقدمين جعل حساباتهم علنية بالكامل، حيث اعتبر الدليل الرسمي أن تقييد الخصوصية قد يُفسَّر كمحاولة لإخفاء محتوى مريب.

ولم تقتصر التوجيهات على شبكات التواصل، بل شملت استخدام أدوات بحث متقدمة لرصد كامل الوجود الرقمي، بما في ذلك الآراء السياسية، الانتماءات المتطرفة، أو محتوى يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مثل دعم القضية الفلسطينية أو انتقاد إسرائيل، وهي أسباب قد تؤدي مباشرة إلى رفض التأشيرة.

ويعود تعليق منح التأشيرات إلى قرار اتخذه وزير الخارجية ماركو روبيو في مايو، بوقف مؤقت لإصدار التأشيرات ريثما تُراجع ضوابط الفحص، وقد ألغيت منذ ذلك الحين مئات وربما آلاف التأشيرات، بما في ذلك طلبات طلابية، لأسباب مرتبطة بالنشاط السياسي.

وأشارت الخارجية إلى أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات سيتم خلال خمسة أيام عمل، مع إعطاء أولوية لبعض الفئات مثل الأطباء وطلاب الجامعات التي تقل فيها نسبة الطلاب الدوليين عن 15%.

وأكد البيان أن تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة امتياز لا حق، وأن كل قرار بشأن منحها يتعلق بالأمن القومي الأمريكي. وشددت على أن العملية تهدف لحماية المواطنين الأمريكيين والمصالح الوطنية، من خلال ضمان ألا يُمنح الدخول لأي شخص قد يُشكل تهديداً محتملاً.