سرايا - أثار التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة بين إيران و"إسرائيل"، تساؤلات حول دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن في حال وقوع إصابات أو وفيات ناجمة عن ارتدادات الحروب والكوارث، لا قدّر الله، ومدى شمول تلك الحالات بمنافع الضمان.

وفي هذا السياق، أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن تشريعات الضمان الاجتماعي لا تنص بشكل مباشر على تغطية المخاطر الناتجة عن الحروب والكوارث الكبرى، مشيراً إلى أن التعامل مع تبعات هذه الحالات يعد من اختصاص الحكومات، كونها تتجاوز قدرات أي نظام تأميني، وقد تهدد ملاءته المالية.

وأشار الصبيحي إلى أن الضمان يواصل مسؤولياته تجاه المؤمن عليهم في حال وقوع إصابات ضمن ما يُسمى بـ"الارتدادات المحدودة" الناتجة عن حروب إقليمية، مثل سقوط شظايا أو مسيّرات أو غيرها، وذلك من خلال محورين:

إصابات العمل: وتشمل المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات أثناء تواجدهم في أماكن عملهم أو خلال تنقلهم منها وإليها. حيث يُعامل هؤلاء ضمن نظام إصابات العمل، ويُمنحون كامل الحقوق مثل العلاج، والبدلات اليومية، ورواتب الاعتلال أو تعويضات الوفاة الإصابية.

الوفاة خارج نطاق العمل: وتُصنّف كوفاة طبيعية حتى وإن نتجت عن إصابة مباشرة من تداعيات الحرب، شريطة أن تكون خارج مكان العمل، ويتم التعامل معها وفق أحكام قانون الضمان لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو التعويضات حسب الحالة.

وأكد الصبيحي أن هذه الرؤية تأتي في سياق تنويري تطوعي واجتهادي لنشر الوعي في قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مشدداً على أن المرجع الرئيس يبقى التشريعات القانونية المعمول بها.

يُشار إلى أن هذا التوضيح جاء ضمن السلسلة التوعوية التي ينشرها الصبيحي والتي تهدف إلى توضيح مسؤوليات الضمان.