قالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، نافى بيلاى، إن هدف الحكومة الإسرائيلية واضح وهو تدمير الحياة فى قطاع غزة.

ووصفت بيلاى - فى بيان لها أمام الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - الحرب فى غزة بأنها أعنف هجوم مطول ضد الشعب الفلسطينى منذ عام 1948.

وتناولت بيلاى نتائج تقرير اللجنة، الذى تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان فى 6 مايو الماضى، والذى خلص إلى أن 90 بالمائة من مدارس وجامعات غزة قد تضررت أو دمرت جراء الهجمات الإسرائيلية، سواء بالغارات الجوية والقصف أوالحرق والهدم المتعمد.

وقالت بيلاى "مع فقدان التعليم يفقد الفلسطينيون أيضا مصدر استقرارهم وأملهم ومستقبلهم.

وأضافت: "بسبب عدم إصدار تحذيرات كافية للمدنيين المختبئين فى المدارس، تسببت الهجمات فى خسائر بشرية فادحة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية" لافتة إلى أن اللجنة لم تجد أى ضرورة عسكرية تبرر تدمير المدارس، وخلصت إلى أن الهدف كان تقييد وصول الفلسطينيين إلى التعليم على المدى الطويل.

وألقت بيلاى الضوء على أنه فى حين زعمت القوات الإسرائيلية فى كثير من الأحيان أنها تستهدف عناصر حركة (حماس) المتمركزين فى المدارس، إلا أن اللجنة لم تتحقق إلا من حالة واحدة استخدمت فيها الحركة مدرسة لأغراض عسكرية، مقارنة بالاستخدام الإسرائيلى الممنهج للمدارس كقواعد عسكرية.

كما ألحقت القوات الإسرائيلية أضرارا بنسبة 53 بالمائة من المواقع الدينية والثقافية، التى تستخدم العديد منها كملاذ أو للعبادة، مما تسبب فى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وشكل جرائم حرب وفى بعض الحالات جريمة إبادة ضد الإنسانية.

وفى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وثقت اللجنة حالات متكررة قامت فيها السلطات الإسرائيلية أو المستوطنون بالاستيلاء على مواقع التراث الثقافى، وتهجير الفلسطينيين وتقييد وصولهم.

وأكدت بيلاى أن "إسرائيل من خلال هذه الإجراءات تستخدم التراث الثقافى والمستوطنات كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبها غير القانونية فى الضفة الغربية، فى تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة المتعددة والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية لعام 2024".

وشددت المسؤولة الأممية على أن هجمات إسرائيل على التعليم والبنية التحتية والمواقع التراثية تهدف إلى تقويض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض وإضعاف هويتهم الجماعية، مما يعيق حقهم فى تقرير المصير وإمكانية التوصل إلى حل سلمى ومستدام قائم على دولتين.

ودعت اللجنة إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال غير القانونى وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، ووقف الهجمات والاستيلاء على المواقع التعليمية والدينية والثقافية، ووضع حد للمحو الممنهج للتاريخ الفلسطينى، والامتثال الكامل للقانون الدولى بما فى ذلك قرار محكمة العدل الدولية لعام 2024.