نشر في تونسكوب يوم 17 - 06 - 2025

نشرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025، بلاغا مهمّا، وذلك في إطار تعزيز شفافية المعاملات وضمان حقوق المستهلك في عمليات الشراء عن بعد ومن خلال قنوات التجارة الإلكترونية، وعملاً بأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.
ودعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى ضرورة التزام التجار الذين يروجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها خاصة ما يتعلق ب:
- هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال.
- وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع.
- شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.
وذكّرت الوزارة شركات توصيل الطرود بأنه بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها، يتعين عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر.
كما دعت المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفر المعطيات المذكورة أعلاه وتذكرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.
وتؤكد الوزارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية ونزاهتها وحماية حقوق المستهلك طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.

.