أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها بشأن موازنة 2026 بأهمية موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنوياً بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للاطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.

«ناس كتير طلعت معاش»..البرلمان يوصى الحكومة بتعيين العاملين بالعقود المؤقتة 

جاء ذلك ضمن توصياتها المعروضة على الجلسة العامة لمجلس النواب مؤكدة ضرورة العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة مع ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل الإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام .

أيضا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

البرلمان يوصى الحكومة بتعيين العاملين بالعقود المؤقتة 

كما أوصت أيضا بضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإدارى للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور والعمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظراً لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم سن المعاش.

أوصت أيضا الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين وضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية السلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.