عبرت النائبة الدكتور غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فخرها بمناقشة مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيه.

قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات

وقالت النائبة في كلمتها: إننا طالما نادينا بوجود مظلة مؤسسية مركزية لحوكمة وإدارة الشركات المملوكة للدولة إدارة اقتصادية محترفة، فجاء القانون لتنظيم الأحكام الخاصة بالشركات المملوكة للدولة ليُعد بمثابة خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية عبر إشراك القطاع الخاص بفاعلية وشفافية، وجاء كثمار مناقشات عدة حيث تقدمنا بطرحنا كتنسيقية بوجود مظلة مؤسسية لإدارة الشركات المملوكة للدولة إدارة اقتصادية محترفة في المؤتمر الاقتصادي 2022، ثم تناول الحوار الوطني في جلسات عدة نفس الفكر كما تناولناها كنواب بكافة أدواتنا الرقابية حفاظا على أصول الدولة وتعظيماً لقيمتها.

وأشارت النائبة إلى أنه لا يتفق مع أسس الحوكمة أن يتخذ القرار الاستثماري للشركات من قبل الوزارات والهيئات التي تمثل المالك والمشغل والرقيب على القطاع نفسه أيا ما كان القطاع، مما يتعارض بشكل كبير مع قواعد المنافسة ويحول دون تطوير نظم العمل فى الشركات الحكومية.

واوضحت ان القانون يهدف إلى حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة إدارتها وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، وذلك سعياً لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستكملت النائبة: لا شك أن الاقتصاد المصري يمتلك أصولاً ضخمة غير منتجة ما بين أصول تابعة لهيئات تخسر سنويا ويمكن بإدارة اقتصادية أن تحقق عائدا أو أصول غير مستغلة بالكلية، وبالفعل نجحت الدولة في السنوات الأخيرة نجاحًا جزئياً بإتمامها مرحلتي حصر وتصنيف الأصول ولم تتخطاهم لمراحل التقييم وتعديل الحسابات بالقيم الحقيقية لها والإدارة الاقتصادية منذ عام 2020 إلا لبعض الأصول.

وأكدت عضو مجلس النواب: إننا في اللجنة الاقتصادية ارتأينا ووافقتنا الحكومة على تغيير مسمى "الوحدة" لتكون "وحدة الشركات المملوكة للدولة" بدلاً من "وحدة حصر ومتابعة" فقط، فمن المنطقي قبل اتخاذ القرار الاستثمار المرور بخطوات ثابتة للإدارة الاقتصادية للأصول تبدأ بالحصر -التصنيف- التقييم ثم اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، فمن الأهمية لهذا القانون هو القفزة المتوقعة عند إعادة تقييم أصول الشركات المملوكة للدولة بالقيمة العادلة، وما سيترتب عليه من ظهور الناتج المحلي الإجمالي في الحسابات القومية بالقيمة الاقتصادية الحقيقية للأصول وبالتالي تحسن وضعية الاقتصاد المصري بصفة عامة نتيجة التحرك الإيجابي المنطقي لمؤشر نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي، وسيترتب على ذلك تحسن التصنيفات السيادية والائتمانية للدولة عالميا وعلى قوتنا التفاوضية في النفاذ لفرص تمويلية بشروط أفضل وجذب الاستثمار الأجنبي للأصول بقيمتها حقيقية، فهناك تجارب دولية عدة أثبتت وجود قفزات قوية في القيمة العادلة لأصولها عند إداراتها بشكل مؤسسي مركزي لإدارة اقتصادية.

 آليات تنظيم الشركات المملوكة للدولة 

كما أشارت النائبة إلى أن آليات تنظيم الشركات المملوكة للدولة وفقا للقانون ليست بيع فقط بل تتنوع ما بين التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج، وبالنسبة للشركات التي تُسهم فيها الدولة، فتقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.

وتابعت: لذلك جاءت اختصاصات الوحدة شاملة متضمنة في 19 اختصاص، منهم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بمصر؛ والقرارات الصادرة عن المُنظمات الدولية والإقليمية التي تُقرها الدولة حول معايير الحوكمة وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولاً بأول وإعلانها بشفافية.

وأيضًا كان الاختصاص رقم ٤ في الأساس مطلب لنواب التنسيقية بأدواتهم الرقابية وهو إنشاء قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة وفرص التخارج ومشاركة القطاع الخاص بها، لمزيد من الشفافية والاختصاص رقم ١٦ هو إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن العمالة بالشركات المملوكة مفصلة ومصنفة ومحدثة لحماية حقوقهم عند اتخاذ أي قرار.