أضاف، أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأوضح فاروق، أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.

ونبه الوزير إلي أنه يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” و  "بقالي التموين " لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.

و أكد أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل