يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

غدا.. البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لما ورد في فلسفته، وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، بما يواكب خطة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما يُعد وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، إذا ما اقتضت الضرورة تدخل الدولة في هذا المجال. وفي المقابل، تعكس الفلسفة إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء الاقتصاد، مما يتطلب فتح المجال أمامه للمساهمة الفاعلة في جهود التنمية وتوفير البيئة الداعمة لنموه.

تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ علي الرقابة الاستراتيجية للدولة

ويأتي مشروع القانون في سياق سياسة الدولة لملكية الأصول، ويهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، سواء المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، بما يضمن إدارة أكثر فعالية لهذه الحصص، وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

كما يسعى القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، وتمكين الدولة من أداء دورها كمالك محترف يعتمد على معايير موضوعية في اتخاذ قراراته الاستثمارية، بما يعزز الاتساق مع السياسات الاقتصادية العامة.