كشفت وزيرة البيئة عن تفاصيل اهم  النقاط المحورية التي تتطلب تعديلات جوهرية في الاتفاق المقترح، فمصر، وبحس وطني ودولي، تصر على ضرورة إيجاد آلية تمويل مستقلة للمعاهدة الجديدة، وهو ما يضمن استدامة وفعالية الجهود العالمية، هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تلاقت فيها مصر والاتحاد الأوروبي سابقاً في إطار التنوع البيولوجي، تعكس التزاماً عميقاً بتحقيق أهداف طموحة وواقعية في آن واحد قبل  الجولة القادمة من المفاوضات الحاسمة (INC5.2) في أغسطس المقبل.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق معاهدة بهذا الحجم والطموح يتطلب مصادر تمويل مبتكرة ومستقلة، بالإضافة إلى التمويل العام والخاص. كما يجب ألا تتحمل الدول النامية أعباءً مالية تثقل كاهلها، أو يتم إلقاء المسؤولية بالكامل على القطاع الخاص. فالمسؤولية،يجب أن تكون مشتركة وعادلة بين جميع الأطراف.

واوضحت دكتورة ياسمين فؤاد ان التكنولوجيا هى المفتاح لابتكار البدائل الصديقة للبيئة، وتقليل الاعتماد على البلوثات البلاستيكية أحادية الاستخدام. لذا، يجب أن يكون نقل التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حزمة التمويل والتعاون الدولي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل