نشر في باب نات يوم 14 - 06 - 2025

يعتبر الوضع العام لتزويد السوق بمختلف المواد الإستهلاكية، بولاية صفاقس، وخاصة منتوجات الفلاحة والصيد البحري، منذ بداية شهر ماي الماضي وإلى حدود 12 جوان الجاري، مرضيا.
فقد تم تسجيل إرتفاع في المعروضات الفصلية من بطاطا وفلفل وبصل وفقوس وقرع ومشمش وخوخ ودلاع وبطيخ، مقابل تواصل تذبذب عرض اللحوم الحمراء ومنتوجات الصيد البحري لأسباب مناخية وهيكلية.
وجاء في بلاغ صادر، أمس الجمعة، عن الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس، أن الكميات الجملية الواردة على سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس، بلغت 6148 طنا، خلال الفترة الممتدة من غرة ماي الماضي إلى حدود 12 جوان الجاري (مقابل 6554 طنا في نفس الفترة من السنة المنقضية).
أما فيما يتعلق بالأسعار مقارنة بشهر أفريل الفارط، فقد تراجعت أغلب معدلات أسعار الخضر بدرجات متفاوتة على غرار البطاطا ب(-0,9%) والطماطم ب(-18%) والفلفل الحار ب(-18%) والفلفل الحلو ب(-36%) والفقوس ب(-35%) واللحوم البيضاء والبيض، مقابل إرتفاع معدلات أسعار البصل، وتواصل إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بسبب قلة المعروضات المحلية.
كما كشفت المؤشرات، عن تسجيل منحى تنازلي لنسبة التضخم، وتواصل التحكم في تطور الأسعار والضغط عليها، فضلا عن تسجيل تطور نوعي وكمي في نشاط المراقبة الاقتصادية، بفضل تنامي الزيارات التفقدية وعدد المخالفات الإقتصادية المسجلة.
وفي هذا الإطار، نفذت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بصفاقس، خلال الفترة المذكورة، 1934 عملية رقابية بمختلف مسالك التوزيع، أمنها 147 فريقا رقابيا.
وأفضت العمليات الرقابية الى تحرير 366 مخالفة إقتصادية من أجل غياب مقومات الشفافية والزيادة في الأسعار، وإحتكار منتوجات والإخلال بتراتيب الدعم، بالإضافة إلى عقوبات ادارية تكميلية مثل المنع من التزود واقتراح غلق محلات تجارية وحجز اكثر من 2,8 طن من الفارينة والعجين الغذائي وكميات من التبغ.
وبالتوازي مع العمل الرقابي الميداني، تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجارة إسداء عديد الخدمات الإدارية للمتعاملين الإقتصاديين، على غرار المراقبة الفنية عند التوريد، ودراسة ملفات الحرفيين والتجار والصناعيين، وإسداء شهادات التزود بالمواد الخطرة ومعالجة شكايات المواطنين وكراسات شروط الأنشطة التجارية، وإنجاز الأبحاث الإقتصادية القطاعية، وغيرها من الأنشطة اليومية.
وأكدت الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس في ذات البلاغ، على تواصل العمل الرقابي لمصالحها، دون إنقطاع بما في ذلك أيام الآحاد والعطل.

.