أكد المتحدث العسكري باسم محور تعز التابع لقوات الشرعية اليمنية، أن الحكومة الشرعية تمتلك الحق الكامل في استيراد الأسلحة، مشيراً إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تشمل السلطة المعترف بها دولياً.

جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم، حيث نفى المتحدث العسكري "البحر" ما وصفه بـ"المعلومات المغلوطة" التي تروج عن منع استيراد الأسلحة إلى اليمن بشكل عام، موضحاً أن العقوبات تستهدف تحديداً مليشيا الحوثي الإرهابية والكيانات والأفراد الداعمين لها.

تصحيح للمفاهيم الخاطئة
وقال البحر في منشوره:
"الحديث عن أن اليمن تحت الفصل السابع، وبموجبه فهي تحت الوصاية الدولية، وأنه يمنعها من استيراد الأسلحة... إلخ، حديث غير دقيق!"، مضيفاً: "عقوبات مجلس الأمن غير موجهة للسلطة الشرعية، وإنما ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف خلفها."

خلفية الأزمة
يأتي هذا التصريح في ظل استمرار التضارب الإعلامي حول مدى تأثير العقوبات الدولية على قدرة الحكومة اليمنية على تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

وكان مجلس الأمن قد فرض سلسلة من العقوبات على قادة الحوثيين والمتورطين في تمويلهم، بينما تؤكد الشرعية اليمنية وحلفاؤها أن هذه الإجراءات لا تعيق جهودها لاستعادة الدولة.

تأكيد على الشرعية الدولية
اختتم المتحدث العسكري تصريحه بتأكيد أن الحكومة المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي – والمجلس الرئاسي حالياً – لديها الشرعية الكاملة للتعامل الدولي في كافة المجالات، بما فيها الجانب العسكري والأمني.

يذكر أن اليمن يشهد منذ سنوات حرباً عنيفة بين قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسط تداعيات إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ في العالم".