دخل قانون العمل الجديد – رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو 2025، ويُفعّل 90 يومًا من ذلك التاريخ، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، مع بدء عمل المحاكم العمالية المتخصصة في 1 أكتوبر 2025 .

تعزيز حقوق الإجازات والراحة

حدَّد القانون الإجازات السنوية: 15 يومًا للسنة الأولى، 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة؛ مع زيادة لـ45 يومًا لفئة ذوي الإعاقة والعمل في بيئات صعبة .

أقر إجازة مدفوعة لأداء الفروض الدينية (مثل الحج أو زيارة القدس) ولمرة واحدة بعد 5 سنوات خدمة .

أضاف إجازات دراسة للموظفين خلال الامتحانات وإجازة مرضية تصل حتى 12 شهرًا بأجر متفاوت حسب الشهور .

تنظيم ساعات العمل والضوابط الفعلية

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع فترة راحة لا تقل عن ساعة لكل 5 ساعات عمل .

تنظيم دقيق لفترات تناول الطعام والراحة بحيث لا تتجاوز أكثر من 10 ساعات بين بداية ونهاية الدوام .

تعزيز التوازن بين طرفي العلاقة

يحظر التمييز والتحرش في بيئة العمل بمعايير واضحة وعقوبات صارمة .

العلاوة السنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني .

تنظيم عقود العمل محددة المدة، وتذليل عقبات إنهاء الخدمة (إلغاء استمارة “6” التقليدية) .

إنشاء صناديق للرعاية الاجتماعية والصحية خاصة بالعمال غير المنتظمين، لتوحيد الحقوق ومستحقات الرعاية .

ويعد قانون العمل الجديد تحولًا مهمًا، يوازن بين حماية العامل وتيسير إجراءات صاحب العمل، ومواكب لمعايير العمل الدولية، كما يوفر أُطرًا تنظيمية أكثر إنصافًا ووثوقًا. يتطلّب التطبيق الناجح للقانون من المؤسسات تحديث العقود، وتنظيم ساعات العمل، وتوعية الموظفين والإداريين المستجدين بالحقوق والواجبات.

إذا أردت نسخة مختصرة أو تصميم منشور جاهز للنشر على فيسبوك أو إنستاجرام، أخبرني وسأرسل لك الفورمات المناسب.