خفض بنك الاحتياط (المركزي) الهندي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، كما خفض بشكل غير متوقع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، مما أعطى دفعة قوية للسيولة في الاقتصاد مع تباطؤ آفاق النمو وتراجع التضخم.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط الهندي، والمكونة من ستة أعضاء، برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، بأغلبية خمسة مقابل واحد على خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة، وهي الخطوة التي توقعها واحد فقط من بين 34 اقتصاديًا استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ نيوز.

في الوقت نفسه، عدل البنك المركزي موقفه من السياسة النقدية من "تيسيري" إلى "محايد"، في حين قال محافظ البنك المركزي بأنّ اتخاذ المزيد من الإجراءات سيعتمد على البيانات الواردة.

ويأتي قرار خفض الفائدة الهندية في وقتٍ أصبحت فيه الظروف الاقتصادية العالمية أسوأ، حيث تُؤجّج الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الأميركية التوترات التجارية وتُعطّل سلاسل الإمداد.

وتباطأ معدل نمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، مما زاد الضغط على صانعي السياسات النقدية لتحفيز النمو.

خفّض البنك المركزي الهندي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على آخر مرة خفّض فيها البنك نسبة الاحتياطي النقدي بهذا الحجم وكانت في مارس 2020.

وقال مالهوترا في خطاب بثته القنوات التلفزيونية من مومباي اليوم إن هذه الخطوة، التي ستُنفّذ على مراحل خلال العام، ستضخ حوالي 2.5 تريليون روبية (29.1 مليار دولار) من السيولة في النظام المالي الهندي.

وتطالب البنوك الهندية البنك المركزي بتوفير مزيد من المرونة في حجم السيولة النقدية التي تلتزم البنوك بوضعها لدى بنك الاحتياطي الهندي، وذلك لتوفير سيولة كافية للتعامل مع عمليات السحب المفاجئة.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية أبقى البنك المركزي على توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي عند 6.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بينما خفّض توقعاته للتضخم من 4 بالمئة إلى 3.7 بالمئة.