أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفتح تحقيق للاشتباه في أن مستشارين لسلفه، جو بايدن، «تآمروا» للتستّر على «الحالة العقلية» للرئيس الديمقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إن ترامب كلّف محامي البيت الأبيض «بالتحقيق ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور».

وشدد ترامب على أنه «يتضح بشكل متزايد أن مستشارين سابقين للرئيس بايدن، استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية، من خلال استخدام نظام توقيع آلي».

وأضاف أن «هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي».

واعتبر الرئيس الجمهوري أن هذه الأفعال، إذا ما ثبتت صحتها، «ستؤثر في قانونية وصحة العديد من القرارات» التي صدرت بتوقيع سلفه الديمقراطي.

وبالنسبة إلى ترامب، فإن التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدد أيضاً «الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي»، خصوصاً قرارات العفو والأوامر التنفيذية.

لكن رد بايدن لم يتأخر، وقال في بيان: «دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أي تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب».