وتأتي مشاركة بنك ناصر الاجتماعي في هذه القمة المهمة، التي جمعت نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء في مجال التعليم والتنمية، لتؤكد على الرؤية الاستراتيجية للبنك برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كذراع اجتماعي واقتصادي للوزارة والتي تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها.
 
وأكد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي خلال مشاركته في الجلسة الاولي بعنوان " مستقبل التعليم المجتمعي في خريطة الدولة بين الاستراتيجية الوطنية والواقع العملي" أن التعليم ليس مجرد حق، بل هو لبنة أساسية في بناء الإنسان، ومحرك لا غنى عنه للتنمية الشاملة والمستدامة.

  وأوضح أن البنك قام بإطلاق تمويل "حضانتي " والذي يهدف إلى توفير قروض ميسرة لتمويل تطوير وتوفيق أوضاع الحضانات عالية الجودة للأطفال في سن ما قبل المدرسة في جميع أنحاء الجمهورية.

 وتأتي هذه المبادرة إيمانًا بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة ودورها المحوري في بناء شخصية الطفل وقدراته المعرفية والاجتماعية كما تأتي استجابةً للطلب المتزايد على خدمات رعاية وتعليم الأطفال في هذه المرحلة العمرية الحساسة، وسعيًا لتوفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومحفزة تساهم في إعدادهم لدخول المراحل التعليمية اللاحقة بكفاءة واقتدار .

واستعرض رئيس بنك ناصر الاجتماعي أبرز مبادرات وبرامج البنك التي تهدف إلى دعم التعليم بكافة أشكاله مؤكدا  ان البنك بصدد إطلاق استراتيجيته الجديدة، وذلك انطلاقًا من رؤيته الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتأتي هذه الاستراتيجية لتؤكد التزام البنك الراسخ تجاه المجتمع وتوسيع نطاق مساهماته التنمويةلكافة الفئات وخاصة الفئات الاكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلي التعاون المشترك بين البنك ووزارة التضامن الاجتماعي بدءا من تمويل حضانتي حتي مبادرات للمتسربين من التعليم.

 كما تم عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل مبادرة" وظيفة تك" والتي تهدف إلي التدريب المنتهي بالتوظيف بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي مدته ثلاثة أشهر.

وأشار أسامة  إلى أن تحقيق أهدافنا الطموحة في دعم التعليم، ووصولنا إلى رؤيتنا في مجتمع متعلم ومتمكن، لن يتأتّى بجهد فردي أو بمسؤولية جهة واحدة بل يتطلب ذلك تضافر الجهود، وتكامل الأدوار، وشراكة حقيقية بين كافة الأطراف المعنية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل