جاء ذلك في كلمة الدكتور محمود فتح الله مدير الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة للمؤتمر الدولي حول المناخ والبيئة، والذي يعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية، ورئاسة مجلس الوزراء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وقال فتح الله إن هذا المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات بين الأكاديميين والخبراء وصناع القرار، بما يعزز من جهودنا المشتركة في التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي، ويُبرز أهمية التعاون العربي والدولي في هذا المجال الحيوي.

وأضاف أن مؤتمر اليوم يعقد في ظل تحديات بيئية غير مسبوقة تواجه منطقتنا والعالم أجمع، حيث نلمس بوضوح تأثيرات التغير المناخي من ارتفاع درجات الحرارة، إلى ندرة المياه إلى تفاقم ظواهر التصحر والفيضانات، مما يؤثر بشكل مباشر على أمننا الغذائي والمائي والاقتصادي.

وأشار إلى ما شهدته مدينة الإسكندرية هذا الأسبوع من التقلبات الجوية المفاجئة، تمثلت في هطول أمطار غزيرة تسببت في تجمعات مائية وعرقلة الحركة في بعض المناطق الساحلية، في مشهد غير معتاد في هذا التوقيت من العام، لافتا الى ان هذه الظواهر الجوية المتطرفة تعد أحد المؤشرات المباشرة لتسارع آثار التغير المناخي على المدن العربية الساحلية، مما يستدعي تعزيز جهود التكيف والتخطيط العمراني المستدام.

وذكر انه بحسب تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا)، فإن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغير المناخي في بعض الدول العربية قد تصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 ما لم تتخذ تدابير تكيف فاعلة.. كما تشير تقارير أخرى إلى أن أكثر من 60 مليون مواطن عربي يعانون من ندرة مائية حادة، فيما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المنطقة العربية بمعدل 2.5 إلى 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

ونوه الى ان جامعة الدول العربية تؤمن بأن مواجهة هذه التحديات لم تعد خيارا، بل ضرورة وجودية تتطلب تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد.

وشدد على ان جامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيراً بقضايا البيئة وتغير المناخ حيث تتم متابعة هذه القضايا من خلال مجلسين وزاريين متخصصين، الأول هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي يختص بتنسيق السياسات العامة بين الدول العربية في مجالات مكافحة التصحر وحماية التنوع الأحيائي والتعامل مع التغيرات المناخية وينبثق عن هذا المجلس الفرق التفاوضية العربية التي تضم مجموعات من الخبراء العرب ممثلين عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تتولى تنسيق الجهود التفاوضية العربية في الاتفاقات البيئية الدولية.. والمجلس الثاني هو مجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ، ويختص بالجوانب العلمية والفنية المتعلقة بالرصد والتنبؤ وما يرتبط بها من نظم الإنذار المبكر للحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وقال: " قد شهدت السنوات القليلة الماضية حراكاً عربياً كبيراً في مجال الاهتمام بقضايا البيئة والمناخ، حيث استضافت مصر في عام 2022 مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، كما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون لذات الاتفاقية، واستضافت المملكة العربية السعودية في عام 2024 مؤتمر الأطراف السادس عشر الاتفاقية الأمم المتحدة المكافحة التصحر، وقد شهدت دول العالم أجمع نجاح هذه الفعاليات في إقرار صندوق للخسائر والأضرار المرتبطة بالتغير المناخي، وإنجاز أول جرد عالمي لنتائج اتفاقية باريس للمناخ، ووضع آلية للتعامل مع قضايا الجفاف ومكافحة التصحر.

وأضاف: " كما لا ننسى المبادرات العربية الرائدة في حماية البيئة مثل مبادرة السعودية الخضراء" و "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي تهدف لزراعة 50 مليار شجرة إقليميا، من بينها 10 مليارات داخل المملكة العربية السعودية، والتوسع في الطاقة النظيفة، إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأطلاق مبادرات نوعية للاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار البيئي، إعلان جمهورية مصر العربية توسيع نطاق الطاقة المتجددة لتتجاوز 10 غيغاوات بحلول عام 2030، إلى جانب مشروعات في الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف. إعلان المملكة المغربية استهداف الوصول إلى نسبة %52% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

ولفت الى ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي متزامنا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو من كل عام، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار : إنهاء التلوث البلاستيكي عالميا"، وهو ملف بالغ الأهمية، لا سيما وأن التلوث البلاستيكي أصبح من أبرز التحديات البيئية المعاصرة.

وأبرز انه في هذا السياق، تولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذا الموضوع أولوية خاصة، وقد تم بالفعل تشكيل الفريق العربي المعني بالتفاوض بشأن التلوث البلاستيكي عام 2024، ليعمل على تنسيق المواقف العربية في المفاوضات الجارية في إطار لجنة التفاوض الحكومية الدولية، نحو التوصل إلى صك دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل