فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة بموجب (المادة 14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 3.5 ملايين درهم، بناءً على نتائج عمليات تفتيش أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

وأكد «المركزي» أنه يعمل على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.