شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات» الذي انطلق، أمس، بمركز «أدنيك أبوظبي»، ويستمر حتى 22 الجاري، بتنظيم من مجموعة «أدنيك»، واستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وقام سموّه بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للمنتدى، واطّلع على أجنحة عدد من الجهات والشركات الدولية والوطنية والمحلية المشاركة، التي تعرض حلولاً مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، لدفع عجلة تطوير القطاعات الصناعية في المجالات الحيوية، والإسهام في تحويل دولة الإمارات إلى وجهة رائدة إقليمياً وعالمياً لاحتضان أبرز صناعات المستقبل.

وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تطوير قطاع الصناعة، باعتباره ركيزةً أساسيةً في تحقيق التنمية المستدامة، ودعامةً رئيسةً لتنويع الاقتصاد الوطني، وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز إسهام الصناعات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الحيوية، وبناء اقتصاد معرفي مبتكر قادر على مواكبة المستقبل.

إلى ذلك، شهدت فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي انطلقت في أبوظبي، أمس، الإعلان عن رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات الـ10 المقبلة، بزيادة 25 مليار درهم على العام الماضي، بهدف توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، فضلاً عن توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم عبر البنوك الوطنية على مدى خمس سنوات، كما ستوفر الدورة أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج «نافس» وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض «مُصنّعين».

وشهد سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات».

وتشهد المنصة في دورتها الرابعة مشاركة محلية ودولية واسعة، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 700 شركة صناعية، تعرض منتجاتها المبتكرة، وتُعدّ الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، فيما تم تسجيل أكثر من 50 ألف زائر للمعرض.

وفي كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تنعقد هذه الدورة في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات، وبفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدقيقة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، فقد نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال يسهم في تنويع الاقتصاد، وقد أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيّف مع مختلف المتغيّرات».

وحول الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل، قال الجابر: «نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدولة الإمارات الأسبوع الماضي، تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي في أبوظبي والذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة».

وبيّن أنه في إطار تعزيز هذا التوجه لتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أطلقت الوزارة «برنامج التحول التكنولوجي» و«مؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة»، الذي نجح في دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 4.6 مليارات درهم.

وحول تطوير القطاع الصناعي الوطني، قال الجابر: «القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم، أي بنسبة 68% مقارنة مع عام 2021، وأسهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من خمسة تريليونات درهم، ومن خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين».

وفي ما يتعلق بالجديد الذي تقدمه الدورة الرابعة، قال الجابر: «تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تم تطوير منصة (اصنع في الإمارات) لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني، وفي دورة هذا العام، سيتم الإعلان عن مشاريع ومبادرات نوعية، من أهمها رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات الـ10 القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم على العام الماضي، وبهدف توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج داخل الدولة».

وأضاف: «تم إطلاق (صندوق الإمارات للنمو) تحت مظلة (مصرف الإمارات للتنمية)، كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية، تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير رأس المال طويل الأمد، والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال، كما يتم توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم عبر البنوك الوطنية على مدى خمس سنوات من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك (ويو)»

وتابع: «كما ستوفر الدورة الرابعة أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج (نافس) وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض (مُصنّعين)، وتم تخصيص جناح خاص للحِرف الإماراتية والصناعات التراثية، بمناسبة (عام المجتمع) لدعم إرثنا الحِرفي الصناعي وثقافتنا الوطنية، وبمشاركة 216 حِرفياً إماراتياً، وسيكون هناك عدد من الإعلانات المهمة التي سيتم إصدارها خلال الأيام القادمة».

وتماشياً مع توجيه القيادة بتمكين أجيال المستقبل، قال الجابر: «نشجع أبناء وبنات الوطن على الانضمام إلى القطاع الصناعي، سواء من خلال فرص العمل أو ريادة الأعمال»، مؤكداً بأن دولة الإمارات توفر لهم مقومات النجاح كافة، ليصبحوا روّاد صناعات المستقبل، مضيفاً: «كل مصنع نبنيه، وكل آلة نشغلها، هي أمل جديد وخطوة إلى الأمام، تسهم في تقدم وازدهار بلادنا، وإن علامة (صُنع في الإمارات) مستمرة في أن تكون رمزاً للجودة والتميّز، وفخراً وطنياً».