وقد بدأت أعمال الإزالة بالفعل تحت الإشراف المباشر للواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لأحياء أول وثان،ق كامل مع قوات إنفاذ القانون.

أكد محافظ الإسماعيلية خلال تفقده لسير عمليات الإزالة على أن هذه الإجراءات تأتي في صميم جهود المحافظة للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال مخالفات البناء وتجاوز شروط التراخيص الصادرة.

وشدد اللواء أكرم جلال قائلًا: "لن نسمح على الإطلاق بتهديد أرواح أي مواطن نتيجة استهتار البعض بقوانين البناء. القانون فوق الجميع ولا تهاون مع المخالفين الذين يعرضون سلامة المجتمع للخطر."

وفي تفاصيل المخالفات التي استدعت هذا التدخل الحاسم، أوضح المحافظ أن العقار الكائن بشارع طارق بن زياد بحي أول، كان قد صدر له ترخيص ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية. وقد تقدم مالك العقار بطلب للتصالح عن الأدوار الرابع والخامس والسادس "قبل صدور قانون التصالح". إلا أنه، وبشكل سافر وتجاهل للقانون، قام ببناء ثلاثة أدوار إضافية مخالفة (السابع والثامن والتاسع) بعد صدور قانون التصالح. وقد قامت الوحدة المحلية لحي أول بواجبها في إيقاف الأعمال وتحرير العديد من المخالفات، لكن صاحب العقار استمر في البناء ضاربًا بالقوانين واللوائح عرض الحائط.

أما فيما يتعلق بالعقار الآخر الكائن بحي ثان بمنطقة أرض المزادات (قطعة ٦٣ب)، فقد صدر له ترخيص ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية وملحق خدمات. وقد تقدم مالك العقار بطلب للتصالح عن الدورين السادس والسابع، إلا أن طلب التصالح قوبل بالرفض القاطع نظرًا لثبوت قيام مالك العقار ببناء هذه الأدوار المخالفة بعد صدور قانون التصالح، وهو ما لا يجيز القانون التصالح عليه.

بهذه الإجراءات الواضحة والحاسمة، يؤكد محافظ الإسماعيلية على عزم القيادة التنفيذية على تطبيق القانون بكل صرامة وعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر أو تشويه المظهر الحضاري للمدينة. وتعد هذه الحملات رسالة قوية لجميع المخالفين بأن الدولة لن تتهاون في إنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل