نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لتعريف مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة ببنود ومزايا اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.

وتناولت الورشة، التي شارك فيها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، دور اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات، وزيادة فرص التصدير وإعادة التصدير، كما تطرقت إلى سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من هذه الاتفاقات، وكيف تسهم في تنمية أعمال الشركات.

وتم خلال الورشة استعراض بنود الاتفاقات، ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقات التي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «نحرص على دعم وتمكين أعضاء مجالس الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع محلياً وعالمياً».

وأضافت: «تأتي هذه الفعالية ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بدور وأهمية اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تمثل رافعة استراتيجية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بحركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود».

يشار إلى أن مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، تمثل جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي.