قال وزير الماليَّة، محمد الجدعان، إنَّ المملكة ستواصل وتيرة الإنفاق الحكومي الحاليَّة، رغم اتساع العجز في الميزانيَّة، لكنها ستُجري مراجعة شاملة لأولويات الصرف ومشروعات التنمية الكُبْرى، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط، وتزايد الغموض في المشهد الاقتصاديِّ العالميِّ؛ وفقًا لتصريحات أدلى بها الخميس الماضي لصحيفة «فاينانشيال تايمز». وأوضح الجدعان، أنَّ المرحلة الراهنة تمثِّل فرصة إستراتيجيَّة للمملكة لإعادة تقييم برامجها الماليَّة والتنموية، مشددًا على أنَّ الحكومة «لن تهدر هذه الأزمة»، بل ستستغلها لدفع إصلاحات هيكليَّة وتعزيز كفاءة الإنفاق.

وأضاف: «بينما يرى البعض الأزمة تحدِّيًا، نراها نحن فرصة.. إذا كانت هناك حاجة لقرارات جريئة، فهذه اللحظة المناسبة لاتِّخاذها».

وأردف متسائلًا: «هل نحن نتعجَّل تنفيذ المشروعات؟ هل هناك آثار غير مقصودة؟ هل من الأفضل التأجيل أو إعادة الجدولة، أو حتَّى التسريع؟».

وأشار إلى أنَّ الهدف الرئيس هو تجنُّب الوقوع في فخ التقلُّبات بين الازدهار والانكماش، من خلال تركيز الإنفاق على دعم النمو، وليس فقط تحقيق التوازن المالي قصير الأجل.

وبيَّن، أنَّ اتِّساع عجز الميزانية إلى 3% أو 4% أو حتى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعدُّ مصدر قلق، ما دام الإنفاق يُسهم في نمو القطاعات غير النفطيَّة، مؤكدًا أنَّ المملكة تملك احتياطات ماليَّة وأجنبيَّة قويَّة، وهوامش مرونة ماليَّة كافية.

وفي السياق ذاته، كشف الجدعان، أنَّ صندوق الاستثمارات العامة بصدد إعادة ضبط إستراتيجيته الاستثماريَّة وأولوياته، بما يتوافق مع التغيرات الاقتصاديَّة المحليَّة والعالميَّة، مؤكدًا أنَّ المملكة لا ترى أيَّ سيناريو محتمل يقود إلى تجاوز نسبة الدَّين الحد الأقصى البالغ 40% من الناتج المحلي.

الاقتصاد السعودي

استمرار وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية.

مراجعة شاملة لأولويات الصرف ومشروعات التنمية.

انخفاض أسعار النفط وتزايد الغموض في المشهد الاقتصادي.

تجنُّب الوقوع في فخ التقلُّبات بين الازدهار والانكماش.

تركيز الإنفاق على دعم النمو.