دمشق-سانا

تقوم وزارة الزراعة حالياً بتقييم وضع المحاصيل الزراعية التصديرية، ووضع خطط مدروسة لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية ودخولها إلى الأسواق الخارجية، بعد مرحلة صعبة عانى فيها هذا القطاع من عجز شكل عبئاً على الواقع الزراعي والاقتصادي المحلي، وضغطاً على قيمة الليرة السورية، وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة عدد العاطلين عن العمل، ومعاناة المزارعين والمصدرين.

يشكل تصدير المنتج الزراعي السوري وفق ما بين مدير الاقتصاد الزراعي في الوزارة الدكتور سعيد إبراهيم لمراسل سانا، أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في زيادة العملة الصعبة، ويخفف من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التخطيط الأمثل، وزيادة التركيز على المنتجات ذات الجودة الأعلى.

وأشار إبراهيم إلى البدء حالياً بتطبيق ما يسمى بالنظام الاقتصادي الكفؤ والخاص، عبر معرفة بيانات دقيقة عن المحاصيل الخاصة على مستوى كل محافظة، من خلال نماذج برمجة خطية، يتم فيها تحديد الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بكل محافظة، موضحاً أنه سيتم من خلال هذه الإجراءات، تحديد الحاجة والفائض من كل منتج، بغية زيادة التصدير من المنتجات المرغوبة في الأسواق المجاورة بعد دراسة الوجهات التسويقية الأمثل.

ويؤمن التصدير حسب مدير الاقتصاد الزراعي فرص عمل ويحسن دخل المزارعين ويحفزهم على تحسين جودة المنتج، ويعزز استدامة وتطوير القطاع الزراعي من خلال الاستثمار والتحديث، ويفتح أسواقاً جديدة ويعزز الصادرات السورية على المستوى الإقليمي والدولي، كما يوفر حوافز لتطوير الصناعة الزراعية وتخزين المنتجات بشكل مناسب، ما يقلل من الهدر ويساهم في تقليل العجز التجاري ويزيد من الناتج المحلي.

بدوره قال أمين سر غرفة زراعة دمشق الدكتور مجد أيوب: إن سوريا تعتمد في اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي، حيث أحدث المصدرون الزراعيون في السعودية ودول الخليج العربي أسواقاً كبيرة لهم، وشملت بشكل خاص دول الجوار سواء لبنان أو الأردن أو العراق، التي تعتمد على الصادرات الزراعية السورية.

وأضاف أيوب: إن تراجع حجم هذه الصادرات خلال سنوات الحرب أدى إلى خروج سوريا من بعض هذه الأسواق واستبدال بعض المنتجات الزراعية السورية بمنتجات دول أخرى لا تتمتع بذات الجودة أو المذاق الذي تتميز به المنتجات المحلية، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على سوريا وتخوف التجار في الأسواق الخارجية من التعامل مع الإنتاج السوري نتيجة هذه العقوبات.

كما رأى أمين سر غرفة زراعة دمشق أن إلغاء العقوبات الأميركية والأوروبية، يتيح للمنتجات السورية العودة إلى أسوقها الخارجية، لتعود إلى دعمها الطبيعي والكبير للاقتصاد السوري.

يعد تأمين كل المعدات والتجهيزات اللازمة خلال عملية التصدير البري أو الجوي ضرورة للحفاظ على جودة المنتج الزراعي، حيث أكد عضو لجنة المصدرين الزراعيين في اتحاد غرفة الزراعة فهد السقا أن المنتجات الزراعية قبل عملية التصدير تدخل ضمن مشغل خاص، وتشرف عليها لجنة كشف على طبيعة المنتج.

ودعا السقا إلى أهمية أن يكون مصدر هذه المنتجات معروفاً لطمأنة المستوردين وتخفيف عبء التصدير، إضافة إلى ضرورة معرفة اسم المشغل المسؤول عن تعبئة البضائع بكل أنواعها والذي خرجت من عنده الصادرات الزراعية، ووجود دوريات من المشغل تختم برادات المنتجات قبل عملية تصديرها.

وأكد السقا أهمية توسيع برادات تبريد الخضار والفواكه، وتركيب “سكنر” حديث قادر على كشف هذه المنتجات دون فتح البراد، في المطارات المحددة لتصدير المنتجات جواً، أو في المعابر البرية الحدودية، وذلك للضرر الذي تحدثه عملية النقل من براد إلى آخر قبل الوصول إلى البلد المستورد للمنتجات السورية.