دمشق-سانا

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية أن قرار السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على كل الأراضي السورية، سيسهم في فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتنافسية، وانخفاض أسعار عبوات المياه لتصبح في متناول الجميع.

وأوضح المهندس حورية في تصريح لمراسل “سانا” أن هناك سلسلة من الإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة، منذ اليوم الأول للتحرير وفق رؤيتها الاقتصادية، وفي مقدمتها المضي نحو إقامة اقتصاد حر تنافسي، حيث درست الوزارة القرارات والقوانين والمراسيم، التي جعلت من الاستثمار في عهد النظام البائد حكراً على بعض الأشخاص أو بعض القطاعات الحكومية
ولا سيما قطاع معامل المياه.

وأشار معاون وزير الاقتصاد والصناعة إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة متخصصة بالتعاون مع هيئة الموارد المائية في وزارة الطاقة، ووضع خطة لفتح باب الاستثمار في مجال المياه المفلترة بشكل منظم يحافظ على المياه الجوفية، ويحقق غاية الاستثمار في هذا المجال.

وحول الاشتراطات الموضوعة للسماح بالاستثمار أوضح المهندس حورية، أنه تم وضع شروط صارمة فيما يتعلق بالتعبئة والجودة، التي ستكون وفق المواصفات السورية القياسية، كما سيتم أخذ عينات من العبوات المنتشرة في الأسواق، وإخضاعها للفحص والاختبار، وقيام دوريات من حماية المستهلك بإجراء رقابة صناعية على المنشآت، للتحقق من تطبيق شروط الإنتاج والجودة والنظافة.

وحول اختلاف طعم المياه من شركة إلى أخرى أرجع المهندس حورية السبب في ذلك إلى تنوع مصادر المياه، سواء كانت جوفية كالينابيع والآبار، أو سطحية كالأنهار والبحيرات، أو كانت طبيعية أو معدنية، حيث كل منها يتمتع بخواص مختلفة عن الأخرى، وذلك لا يعني تدني جودتها، مشدداً على أن اختلاف المصدر لا يعفي المنتج من تطبيق كل الاشتراطات المطلوبة وفق المواصفات القياسية، لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بجودة عالية.

وأوضح المهندس حورية أن تنافس المعامل فيما بينها على الإنتاج والتسويق سيؤدي إلى انخفاض في السعر، مع المحافظة على الجودة، وبالتالي تغيير ثقافة المستهلك في استهلاك مياه الشرب، ولا سيما أن العديد من المواطنين في البلدات والقرى لا يزالون يستهلكون المياه من الخزانات غير المعقمة أو من الآبار غير النظيفة.

وأشار المهندس حورية إلى أنه سيتم تحديد معدل للطاقة الإنتاجية للمياه المفلترة، وفقاً لمصادر المياه وتوزعها الجغرافي في البلاد، بما يضمن عدم الإضرار بالمخزون المائي، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات عن مستوى منسوب المياه وعدد السكان، ومدى احتياجاتهم في المناطق التي سيتم استجرار المياه منها.

وبين حورية أن هناك العديد من الأحواض المائية غير المستثمرة في البلاد، والتي إما تذهب مخازينها إلى البحر أو الدول المجاورة، لافتاً إلى أن الاستفادة منها واستثمارها سيؤدي إلى تحقيق استقرار مائي، مع إمكانية تصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية.

وأكد المهندس حورية أن معامل المياه الأربعة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة لم تتوقف، ولا تزال تعمل في الحد الأدنى، وريثما يتم وضع رؤية كاملة حولها، سيتم تزويدها بالتمويل المناسب لتطوير خطوط الإنتاج فيها، لتصبح قادرة على منافسة القطاع الخاص.