نستعرض خلال السطور القادمة، أسباب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%.

أولا: على الصعيد العالمي

1-  تراجع حدة التوترات التجارية.

2-  لجوء العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية. 

3- استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

4- أسعار النفط لا تزال مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

5- الأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، سجلت تراجعا أقل حدة؛ بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.

ثانيا: على الصعيد المحلي

1- المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي.

2- توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.

3- الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.

4- من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

5- شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.

6- التضخم السنوي يشهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025.. وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وسياسة التقييد النقدي.

7- بحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب.

8- اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية.

9- استمرار التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

10- تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

11- من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026.

12- تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم، مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية ترى أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل