دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، والوفد المرافق، سبل النهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في سوريا، وخاصة بعد عودتها إلى برنامج التحويلات المالية الدولية، والذي يسهل حركة رؤوس الأموال، وتمويل المشاريع الاستثمارية.

ويأتي اللقاء الذي جرى اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، والذي يُعدُّ الأول بعد رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تتويجاً لمسار من الحوارات التقنية والسياسية، التي أفضت إلى انفراجات اقتصادية طال انتظارها، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الجانبين، ويعد مؤشراً للتحوّل التدريجي في المشهد الاقتصادي الإقليمي.

وأكد الدكتور الشعار أن سوريا دخلت اليوم مرحلة اقتصادية جديدة، قوامها الشراكة الدولية، والتعافي الإنتاجي، وخاصة أن رفع العقوبات يفتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات، وعودة الشركات الأوروبية للعمل في السوق السورية، ولا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

وأشار الوزير الشعار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لبيئة الأعمال، بهدف تهيئتها للاستثمارات، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي لتأهيل المصانع الاستراتيجية المتوقفة، ودعم الصناعات التصديرية، وإعادة دمج سوريا في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

من جهته، أعرب سانينو عن استعداد بروكسل لتقديم الدعم الفني والمالي لسوريا في مجالات تنمية القطاع الخاص، وتحديث البنية التحتية الصناعية، وتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات تفضيلية.