وقال التقرير: "في خطوة تعكس تفاقم المخاوف من الديون المتزايدة والعجز المالي المتصاعد، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الأعلى من قبل وكالة موديز، لتصبح بذلك ثالث وكالة تصنيف ائتماني تخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم، بعد وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، وذكرت موديز أن رغم القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، إلا أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة التراجع في المؤشرات المالية التي شهدتها الفترة الأخيرة".

وأضاف: "الوكالة حملت المسؤولية عن تزايد العجز إلى الإدارات المتعاقبة والكونغرس، مشيرة إلى أن السياسات المالية في السنوات الأخيرة أسهمت في تضخم العجز، الذي يقترب من تريليوني دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، هذه التطورات تزامنت مع تحذيرات وزير الخزانة الأمريكي الذي أشار إلى أن أرقام الديون أصبحت "مخيفة" وأن الولايات المتحدة تسير في مسار غير مستدام اقتصاديًا".

في ذات الوقت، يستمر المشرعون في واشنطن في التفاوض حول مشروع قانون للضرائب والإنفاق في أجندة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يُتوقع أن يضيف تريليونات من الدولارات إلى الدين الفيدرالي في السنوات المقبلة، ويشكل عبء الديون تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي الأمريكي، في وقت حذر فيه مكتب الميزانية في الكونغرس من أن الديون قد تتجاوز مستوياتها القياسية بحلول عام 2029 لتصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل