أشار معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، إلى أهمية تطوير البنية التحتية للجودة للنمو الاقتصادي، وتعزيز سلامة المنتجات، وتوسيع أثر للبنية التحتية للجودة بالمملكة إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى الارتقاء بخدمات الهيئة من خلال تبني أحدث التقنيات والتمحور حول المستفيد. جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي نظمتها الهيئة للتعريف بإستراتيجيتها الثالثة التي تستمر لخمس سنوات قادمة 2025 - 2029م، وتأتي امتدادًا لمسيرتها في تطوير البنية التحتية للجودة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، وجودة الحياة.

وأوضح معاليه أن هذه الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية في عمل الهيئة، وترتكز على خمس ركائز أساسية تشمل: سلامة المنتجات وثقافة الجودة، كذلك بنية تحتية ممكّنة للاقتصاد الوطني، وخدمات ذكية تركز على المستفيد، بالإضافة إلى تأثير إقليمي ودولي، وتميز مؤسسي شامل.

وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية وُضعت وفق أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب دعم من خبراء دوليين في مجال البنية التحتية للجودة، حيث طُور 12 هدفًا إستراتيجيًا و28 مبادرة تنبثق عنها أكثر من 70 مشروعًا.

وتعكس هذه الإستراتيجية التزام المواصفات السعودية بدورها المحوري في دعم مستهدفات رؤية 2030، من خلال تعزيز البنية التحتية للجودة وتعزيز تنافسية الأسواق، بما يسهم في سلامة المنتجات وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار.