قال خبراء الاقتصاد أن تصاعد الصراع العسكري في المنطقة يهدد أمن الملاحة البحرية وقد يدفع العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تغيير مساراتها أو اتخاذ إجراءات أكثر تحفظًا، مثل التوجه عبر طريق رأس الرجاء الصالح رغم تكاليفه العالية؛ وهو ما يُقلل من عائدات قناة السويس، التي تُعد أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.

أكد الخبراء أن الحاجة أصبحت ملحَّة لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، مما يُقلل من الاعتماد على عائدات قناة السويس وحدها.

يقول د. حامد نبيل الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة المنصورة، انه مع اندلاع الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، باتت منطقة الشرق الأوسط على أعتاب أزمة جيوسياسية حادة تؤثر بشكلٍ مباشر على خطوط الملاحة الدولية، خاصة في المضايق الاستراتيجية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، الأمر الذي يُلقي بظلاله على قناة السويس كممر عالمي رئيسي لنقل التجارة بين الشرق والغرب.

أضاف أن تصاعد الصراع العسكري في المنطقة يهدد أمن الملاحة البحرية وقد يدفع العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تغيير مساراتها أو اتخاذ إجراءات أكثر تحفظًا، مثل التوجه عبر طريق رأس الرجاء الصالح رغم تكاليفه العالية؛ وهو ما يُقلل من عائدات قناة السويس، التي تُعد أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.

كما تزداد المخاطر على خطوط إمداد الطاقة، لاسيما في حالة تصاعد التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وهو ما يُفاقم من الأزمات العالمية في أسعار الطاقة، ويؤثر بدوره على تكلفة النقل والتجارة العالمية.

وتفرض هذه التحديات على الدولة المصرية ضرورة العمل على تأمين الممرات المائية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان استمرار حركة الملاحة الآمنة عبر قناة السويس، بجانب تكثيف جهودها الدبلوماسية لدعم التهدئة في المنطقة، بما يعكس صورتها كقوة إقليمية ضامنة للاستقرار.

كما طالب د. نبيل الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية الداخلية عبر مشروعات الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية، مثل محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة، لتقليل الاعتماد على التجارة العابرة فقط، مع تدشين خطوط سكك حديدية لوجستية وموانئ جافة مما يُعزِّز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة، وليس فقط ممرًا مائيًا، ومما لا شك فيه، أن هناك حاجة ملحَّة أيضًا لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، مما يُقلل من الاعتماد على عائدات قناة السويس وحدها.

أشار إلى ضرورة أن تتعامل الدولة مع أزمة الاستثمار نتيجة الهروب المُحتمل للأموال الساخنة؛ حيث إنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تميل الأموال الساخنة إلى الانسحاب من الأسواق الناشئة تجنبًا للمخاطر، وهو ما يُمثِّل تهديدًا مباشرًا للاحتياطي النقدي وسوق الصرف في مصر، لذا يجب على الدولة اتخاذ عدة إجراءات استراتيجية لاحتواء هذه الأزمة؛ وذلك من خلال تشجيع الاستثمار طويل الأجل وجذب استثمارات مباشرة في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والطاقة المتجددة والزراعة؛ لتوفير فرص عمل حقيقية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، مع إصدار قوانين جديدة لحماية المستثمرين، وتسهيل إجراءات تحويل الأرباح، وكذلك ضبط السياسات النقدية والمالية بما يُعزِّز الثقة في الاقتصاد المصري، ويُحفِّز المستثمرين على البقاء أو الدخول في السوق. كما يجب أن تعمل الدولة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج العربي والصين، لتأمين مصادر تمويل بديلة ومستقرة، لا سيما في ظل القرب الجغرافي والمصالح المشتركة.

لذا فإنه على الرغم من التحديات الجسيمة التي فرضتها الحرب الإيرانية الإسرائيلية على المنطقة بأكملها، إلا أن مصر تملك من الأدوات والقدرات ما يؤهلها ليس فقط لتجاوز تلك الأزمة والتغلب على آثارها السلبية على الاقتصاد المصري؛ من خلال تفعيل استراتيجيات أمنية واقتصادية ذكية، وتوسيع دائرة شركائها الاقتصاديين، بل أيضًا لتحويلها إلى فرصة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري واستثماري عالمي.

يقول د. باهي يسن مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها انه من السابق لأوانه أن نحدد حجم التداعيات الاقتصادية، للصراع الدائر والمشتعل بين ايران والكيان المحتل، على الاقتصاد المصرى، لكن البيانات الأولية تشير إلى توقف مؤقت لمصانع إنتاج الأسمدة والبروكيماويات فى مصر بسبب توقف إمدادات الغاز الوارد من الكيان الاسرائيلى لتوقف إنتاج حقل ليفياثان، وخروج جزء من المال الساخن أدى إلى تراجع قيمة الجنيه فى مقابل الدولار ليتخطى الأخير حاجز الـ 50 جنيهًا مرة أخرى، الذى بقى دونه منذ 20 مايو الماضى،

 كما تشير البيانات إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات، وارتفاع أسعار النفط العالمى ليتخطى حاجز 73 دولارًا للبرميل. وباستثناء توقف إنتاج مصانع الأسمدة فى مصر وهو الجزء الأكثر إيلامًا، تشير البيانات السابقة إلى أن تداعيات الصراع الدائر على الاقتصاد المصرى لا تزال هامشية؛ فتحركات رأس المال الساخن وسعر الصرف لا يزالان، فى النطاق الطبيعى وكذلك حركة الملاحة فى قناة السويس.

كما أن أسعار النفط لا تزال أقل من تقديرات الموازنة للعام المالى الحالى 2025/2026 لبرميل النفط والمحددة عند 75 دولارًا. ويجب أن ننوه إلى أن التداعيات سالفة الذكر، خاصة بالأجل القصير جدًا، وتبقى هامشية ومؤقتة تنتهى بانتهاء الصراع أو التوصل إلى تسوية معينة ترضى الطرفين وبخاصة الجانب الايرانى، وهذا هو السيناريو الأول المتفائل والمرجح.

نوه د. باهى إلى  السيناريو الأكثر تشدُدًا، والأكثر استبعادًا، يشير إلى أن الصراع القائم سيحتدم، وأنه لم يكن لينشأ لو لم تمتلك ايران بالفعل سلاحًا نوويًا أو تقترب بشدة من امتلاكه، ومن ثم فمن المرجح وفقًا لهذا السيناريو أن يتصاعد الصراع وتزداد حدته وبخاصة إذا اتسعت دائرة المواجهة بدخول أطراف أخرى، مؤيدة لأى من الجانبين، على خط هذه المواجهة. فى هذه الحالة، من المحتمل أن تشهد الأسعار العالمية للنفط والغاز والسلع الأخرى ارتفاعًا كبيرًا، فى ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن وما يرتبط بحركة الملاحة من مخاطر، وبخاصة إذا ألقت المواجهة بظلالها على حركة الملاحة فى مضيقى هرمز وباب المندب باعتبارهما "شريانان حياة" للتجارة الدولية فى النفط والبضائع. فى هذه الحالة فقط، ستتراجع حركة الملاحة فى قناة السويس بشكل ملحوظ ويتراجع معها عائدات القناة، التى تراجعت العام الماضى بنحو 60%، بشكل أكبر، وهو ما يشكل ضغطًا على ميزان المدفوعات والعملة المحلية. ليس هذا فحسب، من المحتمل أيضًا أن يرتفع معدل التضخم فى مصر، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع المستوردة (السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والنفط)، وبمزيد من التحرير والرفع لأسعار الطاقة.

أوضح أنه بغض النظر عن أى السيناريوهين سيتحقق، لم يعد قابلًا للإنكار أن المنطقة قد بدأت بالفعل فصلاً جديدًا فى تاريخها يستوجب أن تعمل مصر على حماية وتأمين حدودها الخارجية والزود عنها بكل سبيل ممكن، بالتزامن مع تقوية ركائزها الاقتصادية ليتمكن اقتصادها من مواجهة التحديات والصدمات الخارجية بشكل مستمر، وفى هذا الإطار يتعين التحرك على مجموعة من المسارات الآنية والمتوازية، نوضحها فيما يلى:

ضرورة تبنى خطة حرب، ليس فى جانبها التقشفى، وإنما فى الاستغلال الأمثل لموارد الاقتصاد وتوجيهها إلى المجالات التى تعظم العائد، وتوزيع هذا العائد بشكل عادل. وهذا يقتضى التعجيل بمزيد من إشراك القطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية (جانب الإنتاج والتشغيل والاستثمار)، مع استمرار الدولة فى المجالات التى تعارف واستقر الفكر الاقتصادى على مزاولتها.

مراجعة الإجراءات التى تمت لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بشكل دورى؛ فالعبرة ليست بعدد الإصلاحات وإنما بنتائجها على أرض الواقع، بما يضمن زيادة معدلات الاستثمار المحلى ويجذب الاستثمار الأجنبى المباشر كبديل طويل الأجل للأموال الساخنة. ويكفى أن نقول إن تعزيز جودة المؤسسات من شأنه زيادة جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر؛ فتحسين سهولة القيام بالأعمال بدرجة واحدة، كمثال، من شأنه أن يزيد الاستثمار الأجنبى الماشر الدخل بنحو 250-500 مليون دولار سنويًا، بحسب البنك الدولى.

لا بديل عن التخلى عن نمط الاستثمار غير المنتج والموفر للوظائف المؤقتة الأقل مهارة لصالح ذلك النمط المنتج "المحلى والأجنبى" القائم على الزراعة والصناعة.

سوف تعمل البنود السابقة مع تقييد الاقتراض الخارجى والاعتماد على التمويل الخارجى الميسر وإصدار الصكوك المحلية على تقليل الضغط على الجنيه المصرى وتعزيز استقرار الاقتصاد ككل.

رفع الجاهزية اللوجستية للموانىء وقناة السويس، وتعزيز علاقات الشراكة بين إدارة قناة السويس والخطوط الملاحية الكبرى، ومواصلة الجهود المبذولة فى هذا الشأن، لتعظيم الاستفادة من القناة التى يمر عبرها 12% من حركة التجارة البحرية الدولية.

انطلاقًا من أن الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج يأتيان فى مقدمة مصادر النقد الأجنبى الداخل، لابد من الاستمرار فى دعم صادرات القطاعات المنتجة دعمًا للإنتاج والتشغيل، ومواصلة جهود استقرار الاقتصاد الكلى "وفى مقدمتها سعر الصرف"، لجذب المزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج. 

لا بديل عن تفعيل آليات التحوط فى عقود استيراد الطاقة، واستبدال الموردين الحاليين للغاز بآخرين أكثر مصداقية والتزامًا.

يقول د. الحسن قطب رضوان المدرس بكلية التجارة جامعة أسيوط، أنه في ضوء إندلاع حرب بين إسرائيل وإيران وما يترتب عليها من توترات إقليمية، خاصة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، واحتمالات تأثر حركة الملاحة عبر قناة السويس، يمكن لمصر مواجهة هذه التحديات التجارية من خلال تعزيز دور القناة كممر ملاحي فعال، وآمن عبر تأمينها عسكريًا واستكمال مشروعات تطويرها، إلى جانب تفعيل دور الموانئ الغربية مثل الإسكندرية والسلوم, وتنويع خطوط الإمداد والتجارة من خلال الاعتماد على النقل الجوي والبري.

طالب د. رضوان بضرورة تقليل الاعتماد على الواردات ودعم التصنيع المحلي كخطوة ضرورية لتخفيف تأثير الاضطرابات الخارجية على الاقتصاد، وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية والحد من هروب الأموال الساخنة إلى الخارج، تستطيع مصر التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل من خلال تشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز تشريعية وضريبية، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأمني وضبط السياسات النقدية والمالية.

كما طالب بالتوسع في التعاون مع أسواق بديلة كدول الخليج والصين، وتعزيز الشراكات مع إفريقيا وآسيا، وهذا سيسهم في تنويع مصادر التمويل، إلى جانب تفعيل دور صندوق مصر السيادي ليكون مظلة استثمارية آمنة تشجع على جذب رؤوس الأموال وتمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة والاستقرار."

تقول د. زينب عبدالحفيظ قاسم مدرس المحاسبة بمعهد القاهرة الجديدة ان المنطقة في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن الخطوط الملاحية المصرية وطرق الإمداد والتموين، خاصةً قناة السويس التي تُعتبر مصدرًا أساسيًا لإيرادات مصر.

 أضافت، أنه ولمواجهة هذه التحديات، فمن الضروري تنويع طرق النقل وتطوير موانئ جديدة مثل ميناء العين السخنة وميناء الدخيلة، وذلك لتقليل الاعتماد على قناة السويس.

أوضحت أنه من الضروري تعزيز الأمن البحري من خلال زيادة التواجد العسكري لحماية خطوط الملاحة وتأمين السفن التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، التحديات الكبيرة التى تواجه مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل من الضروري أيضاُ تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين، وتسريع الإجراءات الإدارية.

لفتت إلى أهمية  العمل على تعزيز الاستقرار السياسي والأمني لزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.

 كما نوهت إلى ضمان بيئة استثمارية جذابة لاستقطاب رؤوس الأموال، وتحسين الاستقرار الاقتصادي عن طريق تنفيذ سياسات مالية ونقدية فعالة وذلك من خلال الاستجابة السريعة والمتكاملة لهذه التحديات، مما يسهم في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومرن.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل