وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع المهم مع مسئولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمتابعة خطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورؤيتها للاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.

بدوره، تناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم نتائج الاجتماعات التي عُقدت مع اللجنة المسئولة عن ملف الطروحات الحكومية في مجلس الوزراء، وكذلك مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف استعراض أهم المشروعات التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت أهم فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات، والمجالات التي يمكن طرحها سعياً لتحقيق مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها التوسع في شبكة الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، وذلك بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين تحقق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل