شهد الاقتصاد التركي تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، رغم محاولات البنك المركزي تحفيز النمو من خلال خفض أسعار الفائدة، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن سياسة نقدية متشددة تهدف إلى كبح التضخم المرتفع.

ووفقاً لبيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة عن هيئة الإحصاء التركية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1% على أساس ربع سنوي (معدّل موسمياً)، انخفاضاً من 1.7% في الربع الأخير من عام 2024، وجاء أقل من توقعات المحللين التي قدرت النسبة بـ1.2%، بحسب استطلاع أجرته "بلومبرغ".

وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الاقتصاد إلى 2% مقارنة بـ3% في الربع السابق، وهو ما يعكس تأثير التحول الحاد في السياسة الاقتصادية التركية خلال العامين الأخيرين، بعد أن رفعت السلطات أسعار الفائدة تدريجياً لتصل إلى 50% في محاولة للسيطرة على التضخم الذي بلغ ذروته بأكثر من 75% العام الماضي.

تراجع في الاستهلاك والصادرات رغم محاولات التوازن

وبحسب بيانات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن وتيرة استهلاك الأسر تباطأت أيضاً إلى 2% سنوياً، بعد أن كانت عند 3.9% في الربع السابق، بينما تراجعت الصادرات وارتفعت الواردات بنسبة 3%. وأشارت الخبيرة الاقتصادية سيلفا باهار بازكي إلى أن مساهمة الاستهلاك في النمو ستتراجع خلال بقية العام، خاصة مع غياب الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور منتصف العام.

ضغط على الشركات وتحديات مستمرة

ورغم سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بين ديسمبر ومارس الماضيين، والتي خفّضت تكلفة الاقتراض من 50% إلى 42.5%، فقد أوقفت السلطات تلك السياسة فجأة عقب اضطرابات في الأسواق أثارها توقيف سياسيين معارضين. وتبنى البنك المركزي بعدها موقفاً أكثر تشدداً، متمسكاً بسياسته للحد من التضخم حتى على حساب تباطؤ النمو.

وفي ظل هذا التشديد، تواجه الشركات صعوبات كبيرة، حيث أفادت تقارير مالية بأن 269 شركة من أصل 539 أعلنت عن خسائر صافية في الربع الأول، مما يعكس الضغوط الناجمة عن بيئة ائتمانية قاسية.

استحقاقات مرتقبة قد تحدد المسار

ومن المتوقع أن تعلن تركيا بيانات التضخم لشهر مايو في الثالث من يونيو المقبل، تليها جلسة حاسمة للبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة في 19 يونيو، وسط ترقب واسع لما إذا كانت السلطات ستواصل تشديد السياسات أم تعود إلى مسار أكثر مرونة لدعم النمو.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك