أثارت الراقصة الروسية "أولجا" موجة واسعة من الجدل في الأوساط المصرية، بعد إطلاقها صفحة على منصات التواصل الاجتماعي خصصتها لبيع مقتنياتها وملابسها الاستعراضية بأسعار خيالية، وصلت في بعض الحالات إلى 1000 دولار للقطعة الواحدة.

وتُعرف أولجا بنشاطها في عدد من أماكن السهر الراقية المطلة على كورنيش النيل، حيث حققت شهرة خلال الأشهر الماضية بعروضها الراقصة، في وقت تتداول فيه معلومات عن تقاضيها أجورًا تلامس 100 ألف جنيه مصري مقابل عرض لا يتجاوز 30 دقيقة.

اللافت أن أسعار بدل الرقص المعروضة للبيع عبر صفحتها تراوحت بين 600 و675 دولارًا، مع إضافة 75 دولارًا كرسوم شحن، وُفرت معها خدمة التوصيل الدولي، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول قانونية النشاط ومدى امتلاكها التصاريح المطلوبة لممارسة التجارة الإلكترونية داخل مصر.

وانطلقت حملة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالت ليس فقط الأسعار التي اعتبرها البعض "استفزازية" في ظل الأوضاع الاقتصادية، بل وأيضًا مدى خضوع نشاط أولجا — سواء كراقصة أو صاحبة مشروع تجاري — للرقابة الضريبية، في وقت تزداد فيه الإجراءات الرسمية على الأنشطة المحلية.

الجدل القانوني لم يتوقف عند حدود الأسعار، بل امتد ليشمل تساؤلات حول إقامات العمل الممنوحة للأجانب في مصر، ومدى قانونية إدارتهم لمشروعات تجارية أو ترفيهية دون تراخيص واضحة، خاصة في ظل تضييق الرقابة على المحتوى الرقمي المتصل بالفن الاستعراضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار النيابة العامة بحبس الراقصة "ليندا" أربعة أيام احتياطيًا، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى وُصف بأنه "خادش للحياء" عبر الإنترنت. وقد نفت الأخيرة خلال التحقيقات تعمدها الإساءة، مؤكدة أن ما تقدمه يندرج ضمن "الاستعراض الفني"، بينما تواصل النيابة مراجعة المواد المصوّرة لتحديد مدى مخالفتها للقانون.

وتسلّط هذه الوقائع الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه سوق العروض الترفيهية والمحتوى الرقمي في مصر، خاصة مع دخول فنانين أجانب إلى هذا المجال دون رقابة واضحة أو تنظيم كافٍ.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك