يثير الإعلان عن تشكيل مجلس شعب جديد في سوريا جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، وسط تشكيك بشرعية الخطوة وآليتها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويرى معارضون أن الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطة الانتقالية منح الحكومة صلاحيات واسعة تتجاوز الأطر القانونية وحتى ما تسمح به شرعية الثورة، متهمين السلطة الحالية بتحويل نفسها إلى جهة تحتكر جميع القرارات الاستراتيجية في البلاد.

وتستند هذه الانتقادات إلى ما ورد في الإعلان الدستوري المثير للجدل، والذي نصّ على تشكيل مجلس شعب جديد بصلاحيات تشريعية كاملة، مع منح رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، سلطات واسعة في إدارة المرحلة، بعد أن تم حل مجلس الشعب السابق وإلغاء دستور 2012 وتفكيك المؤسسات العسكرية والأمنية للنظام السابق.

وفي 13 يونيو الجاري، أصدر الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي تم بموجبه تشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، برئاسة محمد طه الأحمد، لتتولى الإشراف على تشكيل الهيئات الفرعية المسؤولة عن انتخاب أعضاء المجلس.

دفاع عن الآلية.. .والظروف تفرض الحلول

من جانبه، أوضح القانوني السوري فراس خليل أن المجلس المقبل سيتكون من 150 عضوًا، سيتم انتخاب ثلثيهم عبر هيئات فرعية تشرف عليها اللجنة العليا، بينما سيقوم رئيس المرحلة الانتقالية بتعيين الثلث المتبقي (50 عضوًا).

وأكد خليل، في حديثه لـقناة "RT"، أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان تمثيل كافة المكونات السورية بشكل عادل، معتبراً أن الظروف الأمنية والسياسية المعقدة في سوريا تحول دون إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية في الوقت الراهن. وأضاف أن التعيين المؤقت للأعضاء يُعد حلاً اضطراريًا حتى تتهيأ الظروف لإجراء انتخابات حرة وشاملة في المستقبل.

وأشار إلى أن حسن اختيار الأعضاء يمكن أن يسهم في تمثيل نسبي للأقليات السورية من أكراد وعلويين ودروز ومسيحيين وغيرهم، مما يخلق حالة من التوازن المجتمعي في هذه المرحلة الحساسة.

معارضة وتشكيك بشرعية الخطوة

في المقابل، عبّر العديد من القانونيين عن رفضهم للآلية الحالية، واعتبروا أن ما يجري هو تكريس لهيمنة سلطة واحدة على مؤسسات الدولة. وأكد محامون أن تشكيل جمعية تأسيسية وطنية، بمشاركة المجتمع الدولي ومكونات المجتمع المدني السوري، لصياغة دستور جديد سيكون خطوة أكثر شرعية وجدوى من اعتماد تعيين مباشر لأعضاء المجلس.

كما سجل سياسيون وقانونيون ينتمون إلى "مجتمع الأقليات" تحفظاتهم على هذه الخطوة، مشيرين إلى غياب التشاور معهم في صياغة المرحلة الانتقالية. واعتبر المحامي الكردي طلحت شيخاني أن الإعلان الدستوري الحالي "بني على باطل"، وأن تعيين أعضاء المجلس يمثل "قطعًا للطريق أمام أي تمثيل حقيقي للأقليات"، محذرًا من تحوّل المجلس إلى مجرد هيئة شكلية تمرر قوانين قد تكون ذات صبغة طائفية أو عنصرية.

وفي السياق ذاته، أشار المحامي أكرم حاطوم من السويداء إلى أن سياسة الإقصاء تعود مجددًا إلى المشهد السوري تحت غطاء جديد، معبرًا عن قلقه من غياب الأصوات القانونية المستقلة عن اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على تشكيل المجلس، معتبرًا ذلك محاولة لتجنب النقد القانوني الذي قد يطعن في شرعية الخطوة من الأساس.

في ظل هذا الانقسام الحاد، تبقى مسألة شرعية تشكيل مجلس الشعب الجديد في سوريا موضع جدل، في انتظار توفر بيئة سياسية وأمنية أكثر استقرارًا قد تسمح بإعادة النظر في التشريعات وصياغة دستور جديد يمثل جميع السوريين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك