أشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة النائب ​فريد البستاني​، إلى أن الحل للخروج من الأزمة "يكمن في بناء شراكة شفافة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على قانون واضح يستأصل جذور الاحتكار والهدر ويضع إنجاز المشاريع في مصلحة المواطن".

ولفت، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الحوار الوطني حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان" في المعهد العالي للأعمال ESA، إلى أن "الانطلاقة لا تكتمل دون تحوّل رقمي حقيقي، يتطلّب اعتماد هوية وطنية إلكترونية موحّدة وخدمات إلكترونية تربط جميع الإدارات، بحيث يقضي ذلك على البيروقراطية ويحدّ من فرص الفساد".

واعتبر البستاني أن "إصلاح المالية العامة ضرورة ملحّة، عبر وضع موازنات مبنية على مؤشرات أداء واضحة، وإعادة هيكلة المصارف لاستعادة ودائع المواطنين، ما يعيد الثقة بالدولة".

ورأى أن "الإصلاح الضريبي لا يقل أهمية، إذ يجب أن يكون النظام بسيطًا ورقميًا وتصاعديًا، يربط تحصيل الضريبة بجودة الخدمات العامة، ويخفف العبء عن ذوي الدخل المحدود".

وشدّد البستاني على أن "لبنان لا يعاني فقط أزمة مالية، بل أزمة مؤسسات ومصداقية"، مشيرًا إلى أن "الناس فقدت الثقة بقدرة الدولة على أن تكون عادلة وفعالة ونزيهة". ودعا الحضور إلى "الانتقال من التوصيات إلى إرادة مشتركة لترجمتها إلى قوانين وأنظمة تُطبّق فعليًا"، مؤكّدًا أن "الإصلاح يُقاس بعمق أثره في حياة المواطنين، لا بكثرة المؤتمرات".

وتعهّد بمتابعة نتائج هذا الحوار من داخل المجلس النيابي وفي اللجان والنقاشات العامة.