أعلنت ​الحكومة السويدية​، عن "تشديد إجراءات تفتيش السفن الأجنبية في ​بحر البلطيق​ في مطلع تموز في مواجهة أسطول الظل الروسي في بحر البلطيق".

وذكرت الحكومة السويدية في بيان أن "القواعد الجديدة تُعزز إجراءات التفتيش على السفن الأجنبية من خلال اشتراط إبراز بيانات التأمين".

وأضافت أن "هذا الجهد يهدف إلى مكافحة هذا الأسطول، وعبر ذلك، تحسين السلامة البحرية وحماية البيئة".

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في بيان "نشهد عددا متزايدا من الحوادث المثيرة للقلق في بحر البلطيق مما يتطلب منا الاستعداد للأسوأ".

وأضاف أن "المعلومات التي تُجمع بموجب القواعد الجديدة لتفتيش السفن سيتم تقاسمها مع الحلفاء ويمكن إضافتها إلى قواعد البيانات المُستخدمة لإنفاذ العقوبات".