أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، "في حالة تضارب مصالح" ولا يمكنه التدخل في تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك في أعقاب إعلانه تعيين الجنرال دافيد زيني. وقدّمت المستشارة مسارًا قانونيًا بديلًا يتيح المضي في تعيين "جديد فوري وسليم".

واوضحت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، إن قرار نتانياهو بتعيين زيني رئيسًا للشاباك، "قرار باطل وغير قانوني"، وذلك لأنه اتُّخذ "بصورة تتعارض مع قرار المحكمة العليا" الصادر الأسبوع الماضي، بشأن إقالة رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، والذي أكدت فيه المحكمة وجود تضارب مصالح حاد لدى نتنياهو، بسبب تورط مقرّبين منه في قضايا قيد التحقيق لدى الشاباك.

وأوضحت بهاراف ميارا، في موقف قانوني صدر عنها مساء الإثنين، أن على رئيس الحكومة "الامتناع عن أي انخراط مباشر أو غير مباشر في ملف تعيين رئيس الشاباك حتى انتهاء التحقيقات"، وأكدت أنه "في ظل الخلل الجوهري في إجراءات التعيين حتى الآن، فهناك شك كبير في إمكانية تعيين الجنرال زيني لهذا المنصب"، بحسب تعبيرها.