أشارت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان ببيان، الى أنه "استنادا إلى معطيات باتت جلية، يتبين أن الادعاء بالسعي إلى الإصلاح لا يمكن أن يتم عبر التهديد بصرف الموظفين، ولا من خلال حرمانهم من حقوقهم المشروعة لأهداف لم تعد خافية على أحد. إن من صمد وقدم التضحيات في أقسى الظروف، لن يسمح بهدم ما تم بناؤه بجهد وتفانٍ على مدى سنوات طويلة".

وأكدت أن "التحركات المقبلة ستكون مدروسة، وفق معايير واضحة، وفي الأماكن المناسبة التي سيُعلن عنها في حينها، وستكون تحركات تصعيدية دفاعا عن قطاع الاتصالات، وعن كل من حُرم من تعويضه من الضمان الاجتماعي مخالفا القانون، باستنسابية وظلما وعن سابق إصرار، ودفاعا عن الحقوق والمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات طويلة وشاقة".

وأعلنت أنه "على الجميع أن يدرك أن حرمان الموظفين من حقوقهم مسؤولية يتحملها من يصرّ على المضي في توجهات تهدد مستقبل الموظفين، وهو نفسه من كان يرفع لواء الدفاع عنهم حين كان في مواقع القرار التي نادت يوما بالحفاظ على اللبنانيين في وطنهم. أما من يظن أن بإمكانه العودة إلى ممارسات القمع بحق أصحاب الحقوق، فهو واهم. فهذه الأساليب أصبحت من الماضي، ونذكرهم بأن تجارب القمع والتهديد أثبتت فشلها وزادت من اصرارنا وعزيمتنا، فلن يتراجع أصحاب الحق عن المطالبة بحقوقهم حتى نيلها كاملة".