ترأّس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء اجتماعا أمنيا بعد نشر تقرير يحذّر من جماعة الإخوان المسلمين وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الحكومة وأهم الوزراء، تقريرا يدعو إلى التحرّك للتعامل مع مسألة تزايد نفوذ الجماعة التي اعتبر أنها تشكّل تهديدا "للتماسك الوطني" في فرنسا.

وبعد الاجتماع، ستتخذ إجراءات "سيتم الإعلان عن بعضها" فيما ستبقى الأخرى سريّة، بحسب قصر الإليزيه.

وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة.

وقال الإليزيه إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ+الإخوان المسلمين+" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد".

وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته "نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين".

وأضافت "نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة".

وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ+الأخوان المسلمين+ في فرنسا".

من جانبه، ندد "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" بـ"الاتهامات التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف.

وقال "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي".

وأضاف "حتى الخلط غير المتعمد بين الإسلام والإسلام السياسي والراديكالية ليس خطيرا فحسب، بل يأتي بنتائج عكسية على الجمهورية نفسها"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين".

أ ف ب