أعربت إيران، الأحد، عن استعدادها "لفتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الدول الأوروبية التي تدرس إمكان إعادة تفعيل عقوبات دولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمام منتدى دبلوماسي عقد في طهران، إنّ "إيران مستعدّة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا، إذا لمست إرادة حقيقية ونهجا مستقلا من قبل الأطراف الأوروبيين".

ووقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة الى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.

ونصّ الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها، لكن الاتفاق أصبح بحكم اللاغي بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه في العام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية.

من جهتها، بقيت إيران ملتزمة كامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجبه.

وتدرس القوى الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق العام 2015، ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من الاتفاق، تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق.

وتنتهي المهلة لتفعيل هذه الآلية في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وقال عراقجي الأحد "إذا كانت لدى أوروبا الإرادة اللازمة لتصحيح هذا الوضع، فإنّ إيران لا ترى أي عائق أمام استعادة الثقة المتبادلة وتطوير العلاقات" مع الدول الأوروبية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أواخر نيسان/أبريل، أنّ الدول الأوروبية لن تتردّد "للحظة" في إعادة فرض العقوبات على إيران إذا تعرّض الأمن الأوروبي للتهديد بسبب برنامجها النووي.

وفي مقال نشر الأسبوع الماضي على موقع مجلة "لو بوان" الفرنسية، حذر وزير الخارجية الإيراني الأوروبيين من "استراتيجية المواجهة".

وأجرت إيران الجمعة في تركيا مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن برنامجها النووي، تطرقت خلالها الى المفاوضات الجارية مع واشنطن.

وتهدف المحادثات الأميركية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق جديد يضمن للقوى الغربية عدم تطوير إيران سلاحا ذريا، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وتنفي طهران على الدوام سعيها الى تطوير أسلحة نووية، مؤكدة سلمية برنامجها.

أ ف ب