تعاني الأسواق في قطاع غزة من ارتفاع كبير في أسعار السلع كافة لا سيما الأساسية منها، حيث أدى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفرض حصار مطبق عليه إلى اختفاء كثير من السلع من الأسواق وارتفاع غير مسبوق بأسعار المتوفر منها.

الباحث والمختص الاقتصادي في قطاع غزة رامي الزايغ قال لـ "المملكة"، إن السوق الغزي يعاني من حالة الفوضى والانفلات الأمني والسوق السوداء وذلك نتيجة غياب الرقابة بسبب قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الطواقم العاملة في الأسواق.

وأشار الزايغ إلى أن هناك فئة من الباعة والتجار يتحكمون في البضائع وكميتها وأسعارها، وهذه الفئة لا يهمها سوى تحقيق الربح دون النظر إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في ظل استمرار الحرب لأكثر من 18 شهرا.

ارتفاعات غير مسبوقة

شهد قطاع غزة طوال حرب الإبادة أزمات متعددة ومركبة في السلع والبضائع، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية والمنتجات الزراعية على وجه التحديد، ارتفاعات حادة نتيجة حرب الإبادة، وما خلفته من إغلاق للمعابر وإطباق للحصار، الأمر الذي أّدى إلى اختفاء هذه السلع من الأسواق، وبالتالي حدوث ندرة في العرض، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعارها، وفقا لـ الزايغ.

وارتفعت أسعار المنتجات والسلع الزراعية كالفواكه والخضروات بنسبة 400% عما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول 2023، وسجلت الأسعار للسلع الاستهلاكية ارتفاعًا حادًا بنسبة 238% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023، وارتفعت أسعار كل من الخضروات المجففة بنسبة 876% والبطاطا بنسبة 571% والسكر بنسبة 534% والخضروات الطازجة بنسبة 432% والبيض بنسبة ،432.69% والفواكه الطازجة بنسبة 351%، واللحوم الطازجة بنسبة 316% والدجاج الطازج بنسبة 261%، والدقيق الأبيض بنسبة 155% والزيوت النباتية بنسبة 121% والبقوليات الجافة بنسبة 100%.

وأكد الزايع أن غياب الرقابة أدى إلى قيام البائعين بتحديد الأسعار وفقًا لأهوائهم حيث تشهّد الأسواق اختلافًا في الأسعار من بائع لآخر ومن بسطة لأخرى.

وأوضح أن قوى الطلب والعرض هي المتحكم الرئيس في الأسواق والأسعار، حيث تؤدي زيادة العرض إلى انخفاض الأسعار في حين زيادة الطلب تؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة.

قطاعات متأثرة بالأسعار

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعا نسبته 203%، حيث ارتفعت أسعار البنزين 1032%، وأسعار الديزل 377%، وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيره من الوقود ارتفاعا نسبته 92%، حيث ارتفع سعر الغاز بنسبة 242%، وسجلت أسعار التبغ ارتفاعا نسبته 2760%، فيما ارتفعت أسعار السجائر المستوردة 2773%.

وقف إطلاق النار

بين الزايغ أن الأسواق تتأثر بالحالة الأمنية السائدة ، إذ شهدت فترة وقف إطلاق النار انخفاضا ملحوظا في الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب نتيجة لفتح المعابر واستقرار الأوضاع وتوفر السلع والمساعدات الإنسانية.

وقال الزايغ إن الأسعار في قطاع غزة تتسم بسرعة التقلب، وحالة من عدم الاستقرار على الصعيدين الزمني والمكاني، وذلك نتيجة للظروف القائمة، وقد أدى الانخفاض الحاد في الأسعار خلال الهدنة إلى هبوط أسعار بعض السلع إلى أقل مما كانت عليه قبل الحرب، محَدثًا ذلك تشوهات متعددة في آليات السوق، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في المعروض، كسلعة الدقيق الأبيض في أسواق شمال القطاع.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك

وأكد الزايغ أن الارتفاع في الأسعار سيلقي بظلاله على الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومؤشر غلاء المعيشة حيث من المتوقع إعادة ارتفاعهما مرة أخرى بعدما شهدا انخفاضًا ملحوظًا خلال وقف إطلاق النار.

وأدى الارتفاع الكبير في الأسعار إلى إحداث جملة من الانعاكاسات الاقتصادية، منها ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 522% عما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتراجعت القوة الشرائية في قطاع غزة، بشكل حاد، خلال العام 2024 بحوالي 70% وأصبح الفلسطيني في قطاع غزة غير قادر على تلبية أدنى متطلبات الحياة الأساسية.

سلع بطعم "المساعدات الإنسانية"

وأكد الزايغ أن السلع الموجودة في الأسواق كلها تقع تحت بند المساعدات الإنسانية، حيث ترفض سلطات الاحتلال إدخال السلع إلى قطاع غزة بالطرق المتعارف عليها قبل الحرب، وإن جل ما تدخله يكون عبارة عن مساعدات إنسانية، ويتم بيع جزء منه للفلسطينيين في الأسواق بطريقة أو بأخرى.

المملكة