في الأيام الماضية، برز التركيز على زيارة الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع إلى فرنسا، حيث كان اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون، خصوصاً أنها الرحلة الأولى له إلى بلد أوروبي، على قاعدة أن باريس قد تكون بوابة الرجل، الباحث عن كيفية الحصول على الشرعية الخارجية بأي ثمن، إلى القارة العجوز.

قبل أن يصل إلى باريس، كان العديد من المسؤولين الفرنسيين، بسبب الإحراج الذي يمثله تاريخ الرجل، قد أعلنوا أن بلادهم لن تمنحه شيكاً على بياض، الأمر الذي يؤكد أن فرنسا، رغم أنها فتحت الأبواب الأوروبية له، ليس لديها ثقة كاملة به، وهو ما أوحت به المواقف التي أدلى بها ماكرون، لكنها في الوقت نفسه مضطرة إلى التعامل مع الأمر الواقع.

في هذا السياق، تشدد مصادر متابعة، عبر "النشرة"، على نقطة بالغة الأهمية، تكمن بأن إحدى الدول الخليجية، التي تملك علاقات أكثر من جيدة مع الرئيس الفرنسي، لعبت دوراً أساسياً في ترتيب الزيارة، الأمر الذي يراهن عليه أنصار الشرع لترتيب لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى المنطقة، لا سيما أن الدول الكبرى تقدم المصالح على المبادئ، وهو ما يدفع الرئيس السوري الإنتقالي إلى التركيز على المشاريع التي من الممكن أن تستفيد منها تلك الدول.

إنطلاقاً من ذلك، تلفت هذه المصادر إلى أن اللقاء مع ماكرون، جاء بعد أن كانت الحكومة السورية قد أعلنت عن توقيع عقد لمدة 30 عاماً مع شركة فرنسية ستعمل على تطوير ميناء اللاذقية، في حين يجري الحديث عن أن لدى الشرع مشروعاً يرغب في طرحه على ترامب، في حال حصول اللقاء معه، على قاعدة أن الرئيس الأميركي يبحث دائماً عن الصفقات التي من الممكن أن يعقدها في مختلف الدول.

من حيث المبدأ، لا يمكن الرهان على ماكرون كي يكون مفتاح الشرعية الخارجية التي يطمح إليها الرئيس السوري الإنتقالي، حيث يبقى الأساس الموقف الأميركي منه، وهو يسعى، بالإضافة إلى القوى الإقليمية الداعمة له، إلى توفيره في الفترة المقبلة، خصوصاً أن الدور الفرنسي، على مستوى العالم، لم يعد هو ذلك الذي كان معروف تاريخياً، بل أن أقصى ما تطمح إليه باريس هو لعب دور الوساطة في مجموعة من الملفات، مقابل الحصول على بعض النفوذ في ساحات معينة.

في هذا الإطار، تشدد المصادر المتابعة على أن باريس، التي تملك علاقات قوية مع "قوات سوريا الديمقراطية"، كانت قد قدمت وعوداً إلى تلك القوات بدعمها، في حال سحب الولايات المتحدة قواتها من شمال شرق سوريا، الأمر الذي قد يكون المبرر الأكبر وراء رغبة تركيا، أبرز داعمي الشرع، في دفعه إلى التعاون مع فرنسا، رغم التنافس المعروف بين الجانبين، على قاعدة أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى إضعاف "قسد"، أو على الأقل دفعها إلى خفض سقف مطالبها بالنسبة إلى مستقبل العلاقة مع دمشق.

على الرغم من ذلك، تؤكد هذه المصادر أن هذا لا يلغي معادلة أن الشرع لا يزال يسير في حقل ألغام متنوع، يبدأ من الإنتقادات التي يتعرض لها من قبل بعض الحلفاء بسبب المفاوضات مع إسرائيل، الذي أكد شخصياً وجودها ولو بصورة غير مباشرة، ولا ينتهي عند أزمة المقاتلين الأجانب، حيث لا يزال مصراً على التعامل معها من منطلق منحهم الجنسية السورية، في المستقبل، بعد أن يحدد الدستور الآلية المناسبة لذلك.

في المحصلة، ترى المصادر نفسها أن الأهم يبقى عدم قدرته على إقناع باقي المكونات بالتعاون معه، بسبب إستمرار الإنتهاكات، فيقدم الوعود بمحاسبة المسؤولين عنها، من دون أن تظهر أي نتائج عملية، وتضيف: "حتى ولو نجح في الحصول على الشرعية الخارجية، فإن سيف هذه الإنتهاكات سيبقى مسلطاً على رقبته، لدفعه إلى تقديم المزيد من التنازلات".