وفي مواجهة هذا السلوك المضلل، أكد قانونين أن ترويج الشائعات عبر "السوشيال ميديا" يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع، مشيرًا إلى أن منصة "فيس بوك" تُعد من أكثر الوسائل التي تُستخدم في نشر الأكاذيب والإشاعات.

كما أن العقوبة القانونية حاليًا لمروجي الشائعات تصل إلى غرامة قدرها 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، مشددًا على أن هناك مطالبات برلمانية بتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن أكثر من 10 سنوات، نظرًا لخطورة التأثير الذي تحدثه تلك الشائعات على وعي المواطنين وسلامة الدولة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل