نشر في باب نات يوم 25 - 06 - 2025

علّق وائل نوار، الناطق الرسمي باسم قافلة الصمود، على الدعوى القضائية التي رفعتها ضده النائبة فاطمة المسدي، مؤكّدًا أنّها لا تستوجب أي تتبع قانوني، وواصفًا إيّاها بأنها جزء من هجمة سياسية تهدف إلى التشكيك في المبادرة والتشويش على القضية الفلسطينية.
وفي تصريح ل"بوابة تونس"، اعتبر نوار أن "هناك أطرافًا في تونس ترتبط بجهات معادية للقضية الفلسطينية"، مضيفًا أن الدعوى جاءت على خلفية تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، ورد فيها ذكر اسم فاطمة المسدي، وهي لا تحتوي – وفق تأكيده – على أي عبارات تستدعي المتابعة القضائية.
اتهامات متبادلة
وأشار المتحدث باسم قافلة الصمود إلى أن النائبة نشرت فيديو مباشرًا على فيسبوك، اتهمت فيه القافلة بأنها "تضم عناصر إرهابية ومسؤولين عن التسفير إلى سوريا"، فضلًا عن اتهامات متعلقة بالتمويل والعلاقات الخارجية.
وأكّد نوار أن هذه الاتهامات "باطلة ومردود عليها بالحجة والبرهان"، كاشفًا أن عديد المشاركين في القافلة يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد المسدي بتهم التشويه والتحريض.
كما أوضح أن الشكاية المزمع تقديمها لن تستند إلى المرسوم عدد 54، احترامًا لموقف تنسيقية العمل من أجل فلسطين التي تعارض هذا النص القانوني.
أخبار ذات صلة:
فاطمة المسدي تقاضي وائل نوار بتهمة التحريض عليها بما يهدد سلامتها وسلامة عائلتها ...
تفاصيل شكاية فاطمة المسدي
في المقابل، كانت فاطمة المسدي قد أعلنت يوم الثلاثاء 24 جوان 2025، أنها تقدّمت بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وائل نوار، بتهمة العمالة لدولة أجنبية والتحريض على شخصها، بما يهدّد سلامتها الجسدية وسلامة عائلتها، وفق تعبيرها.
وقالت النائبة في شكايتها إن نوار وصفها ب"العميلة للإمارات" وب"الخادمة للمشروع الصهيوني"، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في شبهات تحيط بقافلة الصمود، من حيث القانونية، والتنظيم، والتمويل، والارتباط بأطراف مشبوهة داخلية وخارجية، على معنى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.