نشر في تونسكوب يوم 24 - 06 - 2025

أثارت مذكرة داخلية صادرة يوم الإثنين صدمة داخل الكونغرس الأمريكي، بعد أن أُعلن رسميًا عن حظر استخدام تطبيق واتساب على كافة الأجهزة التابعة لمجلس النواب، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في سياسات الأمن السيبراني الأمريكية.
ووفقًا للسلطات السيبرانية التابعة للكونغرس، فإن واتساب، المملوك لشركة "ميتا"، يُشكّل تهديدًا كبيرًا لأمن المستخدمين والبيانات الحساسة. وقد أوضحت المذكرة أن التطبيق يعاني من نقص في الشفافية في إدارة البيانات، إلى جانب عدم تشفير البيانات المخزّنة ووجود ثغرات أمنية محتملة قد تستغلها جهات خبيثة.
ويُعد هذا القرار تحولًا جذريًا في سياسة الأمن الرقمي المعتمدة في واشنطن، حيث تتجه الحكومة الأمريكية إلى فرض قيود أكثر صرامة على المنصات التي تُصنّف على أنها غير آمنة أو غير موثوقة، حتى وإن كانت منتشرة على نطاق عالمي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية، ومخاوف من تسريبات بيانات حساسة قد تُعرّض الأمن الوطني الأمريكي للخطر. وتُعتبر التطبيقات التي لا تعتمد تشفيرًا صارمًا للمحتوى والبيانات هدفًا سهلًا للقرصنة والتجسس.
يُذكر أن شركة ميتا لم تصدر حتى الآن ردًا رسميًا حول القرار، لكن مراقبين يرون أن الحظر قد يفتح الباب لمراجعة أوسع من قبل حكومات أخرى لاستخدام التطبيقات الأكثر انتشارًا عالميًا، على خلفية المخاطر الأمنية المرتبطة بها.
في هذا السياق، يرى خبراء أن التحول الأمريكي في التعامل مع تطبيقات المراسلة يهدف إلى حماية البنى التحتية الرقمية، خاصة في المؤسسات الحكومية الحساسة مثل الكونغرس ومجلس الشيوخ.
تبقى الأسئلة مطروحة حول مدى تأثير هذا القرار على المستخدمين الأفراد، وحول البدائل الآمنة التي قد تعتمدها المؤسسات الأمريكية في المستقبل.

.